خلال شهر نيسان/ أبريل، قادت إدارة الجمارك السويدية عملية مراقبة مشتركة في مطار أرلاندا لمنع المجرمين من محاولة تهريب العملات وغيرها من الأصول الثمينة إلى خارج الاتحاد الأوروبي. وكانت النتيجة أن تم إيقاف عمليات تهريب نقود وذهب بقيمة تتجاوز 4.5 مليون كرونة سويدية.
كما تمكنت دائرة التنفيذ من حجز أصول بقيمة تزيد عن 1.6 مليون كرونة. وتم الإبلاغ عن 95 حالة مشتبه بها في تزوير المساعدات إلى صندوق الضمان الاجتماعي، Försäkringskassan.
توسيع نطاق السيطرة
وقال يوهان نورمان، المدير العام بالإنابة في إدارة الجمارك: “في إطار عملنا ضد الجريمة المنظمة، قمنا بتوسيع نطاق التحكم في الركاب المتجهين من وإلى البلدان التي نعرف أنها مهمة بالنسبة لمهربي النقود والأصول الثمينة. لذا، أنا راضٍ جدًا عن نتائج عملية المراقبة هذه في مطار أرلاندا خلال أبريل.”
التعاون مع جهات أخرى
قادت إدارة الجمارك العملية في مطار أرلاندا، لكن تم تنفيذها بالتعاون مع دائرة التنفيذ، مؤسسة التأمين والشرطة، حيث لا تمتلك إدارة الجمارك الصلاحية للعمل بمفردها ضد المشتبه بهم في غسيل الأموال، المديونين أو المزورين.
وأوضح نورمان، قائلاً: “نتواصل مع الشرطة في كل مرة نشتبه فيها بحالات غسيل الأموال لأنهم يقومون بالتحقيق. والأمر نفسه ينطبق على تنفيذ الديون. نحن لا نقوم بتنفيذ الديون عن بعد لصالح دائرة التنفيذ، ولكننا نتواصل مع الشرطة التي بدورها تتصل بدائرة التنفيذ. للأسف، لا تتمكن الشرطة دائمًا من إعطاء الأولوية للحالة، وعندها يتم إطلاق سراح المشتبه به. لذا، فإن تواجد عدة هيئات في مكان واحد كما هو الحال في هذه العملية يُسهّل الأمور بشكل كبير.”
رغبة في تحسين الأدوات
هناك فرص كبيرة لجعل الأمور أكثر صعوبة على المجرمين لنقل أرباح جرائمهم، لكن ذلك يتطلب تغيير التشريعات في عدة مجالات.
وحول ذلك، أوضح نورمان، قائلاً: “من الضروري التحقيق في إمكانية إنشاء تهمة جديدة تتعلق بتهريب النقود عبر الحدود. وقد يعني ذلك أننا سنحصل على فرص أخرى للعمل بناءً على المعلومات الاستخباراتية وإجراء عمليات تحكم فعالة على الحدود ومنع الجريمة المنظمة من نقل مبالغ كبيرة.”