في حادثة مؤسفة شهدتها منطقة فالسيترا، Valsätra قُتلت إليزبيث على يد امرأة كانت قد خضعت في السابق للعلاج النفسي الإلزامي. وقد أُدينت الجانية مؤخراً بالخضوع للرعاية النفسية القضائية.
تقول رئيسة الأطباء في قسم الطب النفسي بالمستشفى الأكاديمي في أوبسالا، كارينا أوكاسوس للتلفزيون السويدي، أنه وفي مثل هذه الظروف، فإن الهيئات الطبية تواجه تحديات كبيرة في منع حدوث أعمال عنف بعد إطلاق سراح المرضى.
وتابعت، قائلة: “الطرق المتبعة تركز على الأمد الطويل وليس من السهل علينا التنبؤ بوقوع حادثة عنف بعد يوم واحد من الخروج من الرعاية”.
طبيعة خطيرة
وتؤكد أوكاسوس على الطبيعة المأساوية للحوادث الخطيرة مثل مقتل إليزبيث، وتشير إلى التحديات التي تواجهها في التعامل مع التغطية الإعلامية والقيود التي يفرضها قانون السرية على الرد.
وتوضح، قائلة: في حال وقوع حادثة خطيرة، تُجرى تحليلات داخلية للتحقيق في النقائص المحتملة داخل نظام الرعاية.
وأضافت: “نتعامل بجدية مع الحوادث الخطيرة ونسعى نحو تحسين مستمر وتطوير خدماتنا”.
تعقيدات قانون الرعاية الإلزامية والعنف
تحكم عمل الطب النفسي في حالات الرعاية الإلزامية قانون الرعاية النفسية الإلزامية (LPT)، الذي يُركز على إعطاء الفرد الحق في اختيار الرعاية طوعاً ولا يتطرق بشكل مباشر إلى معالجة مشكلات العنف لدى المرضى.
ما هو قانون الرعاية النفسية الإلزامية (LPT):
يتضمن القانون إجراءات صارمة لحماية المرضى.
ويُسمح باللجوء إلى الرعاية النفسية الإلزامية فقط في حال كان المريض يعاني من اضطراب نفسي شديد يشكل خطراً على حياته أو صحته.
وفقًا للقانون، يتطلب اتخاذ قرار بشأن الخضوع للرعاية النفسية الإلزامية تقييماً وفحصاً من قبل طبيبين مختلفين لحالة المريض.
تنقسم الرعاية النفسية الإلزامية إلى نوعين: مفتوحة ومغلقة.
تُطبق الرعاية النفسية الإلزامية المفتوحة في الحالات التي لا تشكل فيها حالة المريض خطراً مباشراً على حياته أو صحته، ويتم فرض شروط خاصة لهذا النوع من الرعاية.
أما الرعاية النفسية الإلزامية المغلقة، فيجوز اللجوء إليها فقط عند استنفاد جميع البدائل الأخرى. في حالة الرعاية المغلقة، قد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات مثل تقييد حركة المريض أو نقله إلى غرفة منفردة.
يحق للمريض الخاضع للرعاية النفسية الإلزامية اختيار شخص دعم يعينه مجلس المرضى. يساعد هذا الشخص المريض في الأمور الشخصية ويجري معه حوارات حول الرعاية المقدمة.
المصدر: المجلس الوطني للصحة، المستشفى الأكاديمي