كشفت صحيفة “داغنز نيهيتر” السويدية في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، ان بناية محكمة مقاطعة سودرتاليا مملوكة لمجموعة شركات مرتبطة بشكل مباشر بشخص رئيسي داخل شبكة سودرتاليا الإجرامية، وبسبب ذلك، تمكن العديد من المالكين من الدخول الى المباني العائدة للمحكمة.
وحاولت هيئة المحاكم السويدية حل المشكلة، لكنها لم تنجح، وفق الصحيفة المذكورة.
والمالك الرئيسي لشركة المجموعة، هو رجل أعمال معروف، ولكنه يمثل أيضاً شخصاً مركزياً في شبكة سودرتاليا الإجرامية، بحسب وثائق سرية من إدارة العمليات الوطنية بالشرطة، نوا، أطلعت عليها الصحيفة.
تحقيق
ولم تتم إدانة الرجل بارتكاب جريمة، ولكن يتم التحقيق معه الآن بتهمة ارتكاب جريمة اقتصادية في شكل غسيل أموال، وهي جريمة خطيرة. ويشمل ذلك صفقات مالية بقيمة نحو 3.5 مليون كرون.
إحدى الشركات التي يجري التحقيق معها مرتبطة بشكل مباشر بالمالكين للمحكمة.
وقال مدير الممتلكات في هيئة المحاكم، هارلد بليجيل للصحيفة: لقد حاولنا إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع.
وتمكن أصحاب الشركة في السابق من الوصول الى مقر المحكمة المحلية ومرآب للسيارات. ورغم ان المحكمة تقول إنه تم إيقاف ذلك الآن، الا أن مديرة المحكمة تقول إنها احياناً ترى مالكي الشركة في الطابق السفلي.
مدانون
وفي السنوات السبع الماضية، دفعت هيئة المحاكم السويدية 45 مليون كرون إيجاراً للمجموعة، وفقاً للفواتير التي أطلعت عليها الصحيفة، في الوقت نفسه حققت الشركة الأم أرباحاً بقيمة 12 مليون كرون سويدي تقريباً.
والرجل الذي يجري التحقيق معه الآن، شريك تجاري مقرب من الرجل الذي وقع على المكاسب، وهو أيضاً جزء من الجريمة المنظمة في سودرتاليا، بحسب ما ذكرته الشرطة لصحيفة “داغنز نيهيتر”.
ويلعب شخص ثالث دوراً مركزياً داخل المجموعة، وهو مستشار محاسبي وكان يمثل المالكين في اتصالاتهم مع السلطات، هذا في نفس الوقت الذي كان فيه عضواً في هيئة المحلفين في محكمة مقاطعة سودرتاليا. ومع ذلك، أنتهت مهمته فجاة بعد بضعة أشهر عندما أدين الرجل بعدم إخلاصه لمديره، حيث قام بتحويل أموال الى نفسه من جمعية عمارات سكنية مرتبطة ايضاً بالمجموعة.