SWED 24: اعتبارًا من الأول كانون الثاني/ يناير الجاري، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في السويد يتيح إمكانية الإدلاء بشهادة مجهولة في القضايا الجنائية، وذلك في حالات استثنائية محددة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لا يؤثر على الالتزام العادي للشهادة أمام القضاء، الذي يظل كما هو دون تغيير.
يهدف القانون إلى تشجيع الشهود على تقديم شهاداتهم في التحقيقات أو المحاكمات في حال وجود خطر كبير يهدد حياتهم أو حياة ذويهم. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يُعتبر “الملاذ الأخير” الذي يُلجأ إليه فقط عند استحالة اتخاذ تدابير أخرى كافية، مثل برامج حماية الشهود.
شروط صارمة للشهادة المجهولة
- نوع الجرائم: يقتصر تطبيق القانون على القضايا الجنائية التي تتجاوز عقوبتها السجن لمدة سنتين.
- وجود تهديد ملموس: لا يكفي أن يشعر الشاهد بالخوف أو التهديد؛ بل يجب إثبات وجود خطر ملموس بارتكاب جريمة خطيرة ضد الشاهد أو أقاربه.
- تطبيق محدود: يهدف القانون إلى تطبيق هذا الإجراء بشكل مقيد، مع تفضيل تدابير أخرى قبل اللجوء إلى الشهادة المجهولة.
حماية حقوق المتهمين
أحد المبادئ الرئيسية في القانون هو ضمان عدم استخدام شهادة الشاهد المجهول كأساس وحيد لإدانة المتهم. كما يجب أن تُوازن المحكمة بين ضرورة الحفاظ على سرية الشاهد والتحديات التي قد يواجهها المتهم في تحضير دفاعه.
يمكن تقديم طلب الشهادة المجهولة إلى محكمة المقاطعة من قبل المدعي العام أو المتهم، وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب. يضمن القانون عدم كشف هوية الشاهد حتى للقضاة الذين يبتّون في القضية.
إجراءات حماية الهوية
تلتزم الشرطة والجهات المعنية بعدم تسجيل أي معلومات قد تكشف عن هوية الشاهد. وإذا كان الشاهد قد تم استجوابه سابقًا أو خضع لإجراءات تحقيق تسجل فيها هويته، فلا يمكنه الاستفادة من خيار الشهادة المجهولة.
وفي سبيل حماية هوية الشاهد، قد يؤدي ذلك إلى استبعاد بعض المعلومات المهمة من جلسات المحكمة، وهو ما يمكن أن يؤثر على الأدلة المقدمة ضد المتهمين.
بينما يسعى القانون إلى تعزيز العدالة وحماية الشهود، فإنه يثير أيضًا تحديات تتعلق بالتوازن بين حماية الشاهد وضمان حقوق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة. ومن المتوقع أن يراقب الخبراء تطبيق القانون عن كثب لتقييم تأثيره على النظام القضائي.