قررت الحكومة السويدية رفع متطلبات الإعالة للعمال المهاجرين، وتنص الشروط الجديدة على انه ينبغي على الشخص المهاجر للعمل في السويد ان يحصل على دخل يصل الى 80 بالمائة من متوسط الراتب الشهري في السويد.
وذكرت وزارة العدل في بيان صحفي صادر عنها، نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة، ان القرار الجديد يهدف الى الحد من هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة كون غالبية تلك الأعمال يمكن ان يقوم بها أشخاص يقيمون بالفعل في السويد.
كما يهدف المقترح الحكومي الجديد الى مكافحة الاحتيال وسوء الاستخدام المرتبط بهجرة اليد العاملة.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغادر: إن رفع متطلبات الإعالة بشكل صحيح هو خطوة مهمة في عمل الحكومة لتشديد شروط هجرة العمالة، ويهدف الى الحد من الاحتيال والاستغلال المرتبط بهجرة العمل وضمان حصول المزيد من الاشخاص الموجودين بالفعل في السويد على فرص عمل.
وكان البرلمان السويدي قد وافق على مشروع قانون زيادة متطلبات الإعالة الذاتية للمهاجرين في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2022، وتعني موافقة البرلمان، تغيير قانون الأجانب بحيث يجب على مهاجر العمل ان يحقق مستوى معيشي جيد من خلال عمله كي يحصل على تصريح عمل.
ويعني المقترح الحكومي الجديد، ان مهاجر العمل يجب ان يحصل على راتب يصل الى 80 بالمائة على الأقل من متوسط الراتب الذي تنشره هيئة الاحصاء في السويد، علماً ان المقترح لا يؤثر على العمال المهاجرين من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر ان يدخل التغيير القانوني الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
جدير ذكره، ان القرار يستند على اتفاق بين أحزاب، SD والمحافظين والديمقراطي المسيحي والليبراليين.