زادت أوقات معالجة تصاريح إقامات العمل بشكل كبير في مصلحة الهجرة السويدية، ما يُعد ضربة ضد الشركات السويدية العاملة في مجال التكنولوجيا خصوصا، التي تعتمد على العمالة الأجنبية لتوظيفها، وفقًا لراديو Ekot.
هناك نقص كبير في الموظفين من ذوي المهارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات في السويد، وبالتالي تحتاج الشركات إلى توظيف مهندسين أجانب لإدارة أعمالها. لكن أوقات معالجة تصاريح العمل، التي كانت في السابق أسبوعين، يمكن أن تستغرق شهوراً الآن.
وقالت آنا أندريك من مؤسسة Tech Sweden للراديو إن شركات التكنولوجيا السويدية تضطر الى تأجيل أو التخلي عن توظيف الكفاءات من الخارج بسبب أن مصلحة الهجرة تتأخر في إصدار التصاريح.
أما مصلحة الهجرة السويدية، فتقول إن أوقات المعالجة الطويلة ترجع إلى زيادة عبء العمل