بدأت تأثيرات بيئة العصابات السويدية تتجاوز حدود البلاد لتصل إلى جيرانها، النرويج والدنمارك، حيث تشهد الدولتان تصاعدًا في الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعصابات السويدية.
في الآونة الأخيرة، ألقت السلطات الدنماركية القبض على خمسة أشخاص يحملون الجنسية السويدية بتهم تتعلق بأعمال عنف جسيمة، مما دفع الدنمارك إلى تشديد الرقابة على حدودها مع السويد.
وقال يورن كنودسن، أحد سكان الدنمارك: “إنها مأساة، لكن لا يمكن إلقاء اللوم على السويديين بشكل كامل”.
في السياق نفسه، أكد بيتر هوملغارد، وزير العدل الدنماركي، أن العصابات الإجرامية في بلاده بدأت في استغلال المراهقين السويديين لتنفيذ جرائمها، مشيرًا إلى حوادث وقعت في أبريل من هذا العام كأمثلة على هذا التعاون المقلق.
ومع تزايد هذه التحديات الأمنية، بدأت الشرطة السويدية والدنماركية في تعميق تعاونها لوقف الجرائم العنيفة العابرة للحدود. لكن الدنمارك ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه التأثيرات؛ فقد أشارت الشرطة النرويجية إلى وجود تعاون بين العصابات السويدية والنرويجية، مع ازدياد وضوح أنشطة العصابات السويدية على الأراضي النرويجية.
في ضوء هذه التطورات، دعت الشرطة النرويجية إلى تعزيز التعاون مع نظيرتها السويدية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة وحماية حدودها من تمدد العصابات الإجرامية.