كشفت التحقيقات الأخيرة عن انتشار رخص القيادة المزورة في السويد، حيث يَعد البائعون بأن هذه الرخص يمكن استخدامها عند التقدم للوظائف.
يشمل العرض توفير شهادات ومستندات مزورة لإضفاء الشرعية على الرخص، ولكن هذه الوثائق هي جزء من عملية احتيال ترتبط بجرائم دولية خطيرة.
تتم تسويق هذه الرخص المزيفة، التي تشمل مختلف دول الاتحاد الأوروبي، عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بأسعار تتراوح بين 10,000 و20,000 كرونة سويدية. ومع ذلك، فإن جميع تلك العروض ليست سوى خدعة.
وسائل التواصل الاجتماعي
عبر التواصل مع البائعين عن طريق واتساب وإنستغرام، تتاح الفرصة للمشترين لاختيار الصلاحيات التي يرغبون بها والبلد الذي يريدون أن تظهر عليه الرخصة.
وقال أحد البائعين: “لا حاجة للذهاب إلى مدرسة تعليم القيادة، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه.”
بولندا
الوثائق المزورة التي تم تقديمها لعملاء في السويد تكشف عن نمط متكرر يتضمن شهادات من أشخاص في بولندا لم يكونوا على علم بأن أسماؤهم قد استُخدمت في هذه العملية الاحتيالية.
وكالة الحدود وحرس السواحل الأوروبية، فرونتكس، أشارت في تقريرها إلى أن التزوير يشكل مشكلة متزايدة في أوروبا، وأن هذه الشبكات الدولية لا تقتصر على تزوير الوثائق فحسب، بل تشارك أيضًا في تصنيع جوازات السفر المزورة والاتجار بالبشر.
لوتا موريتزسون من الشرطة الوطنية السويدية، NOA، أكدت على أن، “هؤلاء المجرمون يرتكبون جرائم متعددة، بما في ذلك تجارة الأسلحة والمخدرات، وهم يشكلون خطرًا كبيرًا على المجتمع.”
وشنت السلطات الأوروبية في السنوات الأخيرة حملات مكثفة أدت إلى القبض على مئات الأشخاص المتورطين في هذه الشبكات الإجرامية.