SWED 24: مع اقتراب دونالد ترامب من تسلم مهامه كرئيس للولايات المتحدة، تتجه الأنظار نحو سياساته الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك السويد، حيث تثير خططه مخاوف من تأثير مباشر على أسعار الفائدة والقروض العقارية.
يركز ترامب في برنامجه الاقتصادي على خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية لتعزيز النمو الاقتصادي الأمريكي.
“هذه السياسات تهدف إلى خلق بيئة مواتية للشركات، وهو توجه إيجابي من حيث المبدأ،” يقول روبرت بيرجكفيست، الخبير الاقتصادي في بنك SEB.
لكن ترامب يواجه تحديات معقدة، من بينها ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة. “خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي يرفعان من احتمالية تضخم معدلات الفائدة الأمريكية، مما يؤثر على الأسواق العالمية،” يضيف بيرجكفيست.
تضخم محتمل وأسعار فائدة مرتفعة
وعد ترامب بخفض الأسعار وأسعار الفائدة يواجه عقبات، خاصة مع السياسات التي قد تخلق فجوة مالية أكبر وتزيد من تكلفة الاقتراض. كما أن تهديداته بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق قد تؤدي إلى تضخم في الأسعار داخل الولايات المتحدة.
يوضح بيرجكفيست، قائلاً: “هذا التضخم سيشكل ضغطًا على الأسواق العالمية، مما يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر بدوره على القروض العقارية في السويد”.
تداعيات على السويد والأسواق العالمية
مع ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على القروض العقارية في السويد، مما يضع أعباء إضافية على المقترضين. كما أن الأسواق المالية، بما في ذلك بورصة ستوكهولم، قد تشهد تذبذبًا بسبب السياسات الاقتصادية الأمريكية.
يشير بيرجكفيست إلى أن شخصية ترامب غير المتوقعة تزيد من عدم اليقين في الأسواق العالمية.
ويقول: “اعتبارًا من 20 يناير، قد نشهد تغيرات كبيرة في الساحة الاقتصادية، حيث تستعد الأسواق لفترة من التوتر وعدم الاستقرار.”
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الأشهر القادمة ستكون اختبارًا صعبًا للاقتصاد العالمي، مع ترقب لكيفية تنفيذ ترامب لوعوده الاقتصادية وتأثيرها على الدول الأخرى.