سيقوم أمين المظالم، أو أمناء المظالم في البرلمان السويدي JO، بمراجعة جديدة لطريقة عمل مصلحة الهجرة، والتحقيق في سبب التأخير الكبير في البت بالقضايا.
وأمين المظالم من أجل العدالة، أو أمناء المظالم في البرلمان السويدي، هي لجنة حكومية تعمل على التأكد من امتثال السلطات للقوانين واللوائح التي تحكم عملها، وخاصة القوانين التي تؤثر على حقوق والتزامات الأفراد.
وانتقد رئيس الهيئة، بير لينربرانت في مناسبات عدة طول الفترة التي تستغرقها مصلحة الهجرة في معالجة القضايا والبت فيها. لكن وعلى الرغم من ذلك، تستمر البلاغات المتعلقة بمدة المعالجة الطويلة في التدفق الى الهيئة.
وقال لينيربرانت في بيان صحفي: ” لقد أشرت في قرارات سابقة الى أهمية تسوية القضايا التي لها تأثير كبير على حياة الأفراد خلال فترة زمنية معقولة”.
وبعد المراجعة التي قامت بها الهيئة في كانون الأول/ ديسمبر 2022، صرح لينيربرانت ان على مصلحة الهجرة بذل جهود خاصة للتعامل مع فترات المعالجة الطويلة وأنه سيتابع التطورات في هذا الشأن.
ويستند التحقيق الجديد على خمسة بلاغات حول فترات المعالجة الطويلة، وستطلب الهيئة من مصلحة الهجرة التعليق على الحالات الفردية بالإضافة الى الإجابة على الأسئلة العامة.
وستكون المصلحة مُلزمة بتقديم رأيها في ذلك الى الهيئة بحلول 15 نيسان/ أبريل القادم على أبعد تقدير.