SWED 24: تشهد قضية الأضرار التي لحقت بكابلات الاتصالات في بحر البلطيق تطورات جديدة ومثيرة، إذ أصبحت السفينة “فيزين”، المسجلة تحت علم مالطا، محور تحقيق دولي يُشتبه بارتباطه بأنشطة تخريبية. التحقيقات تكشف أن ملكية السفينة تعود لشركة صينية مملوكة للدولة، مما يثير مخاوف بشأن احتمالية وجود دوافع أوسع لاستهداف البنية التحتية في المنطقة.
الحادثة، التي بدأت بتسجيل أضرار على كابل يربط بين السويد ولاتفيا، أثارت حالة من الاستنفار في الأجهزة الأمنية السويدية. السفينة “فيزين”، التي كانت في المنطقة لحظة وقوع الضرر، احتُجزت في المياه الإقليمية السويدية قبالة كارلسكرونا، حيث يجري التحقيق معها كجزء من قضية جنائية حول “تخريب جسيم”.
الشركة البلغارية المشغلة للسفينة نفت أي شبهة تخريبية، وادعت أن الضرر نجم عن حادث طارئ. غير أن قاعدة بيانات الشحن البحري “إكواسيس” تشير إلى أن ملكية السفينة انتقلت في عام 2022 إلى شركة صينية مملوكة للدولة. هذا الربط يفتح المجال لتساؤلات حول دور محتمل للصين في الحادثة، خاصة مع تغيرات غير اعتيادية في طاقم السفينة قبيل وقوع الحادثة.
سياق أمني متوتر في بحر البلطيق
الحادثة تأتي في ظل سلسلة من الحوادث المماثلة التي طالت كابلات واتصالات حيوية في بحر البلطيق خلال الأشهر الأخيرة. أبرز تلك الحوادث كان الضرر الذي تعرض له كابل “إستلينك 2” الكهربائي في خليج فنلندا، حيث يُشتبه بتورط السفينة الروسية “إيجل إس”، المعروفة بأنها جزء مما يُسمى “الأسطول المظلل”.
البروفيسور هانز ليفونغ، الخبير في الأنظمة الدفاعية، حذر من القفز إلى استنتاجات.
وقال: “ملكية السفينة وتسجيلها قد تكون مؤشرات، لكنها ليست أدلة قاطعة على التخريب. هناك حاجة لتحقيق شامل ودقيق لفهم الدوافع الحقيقية وراء الحادثة.”
ومع تزايد التعاون بين أجهزة الأمن السويدية والدولية، تتصاعد التوقعات بأن تكشف التحقيقات مزيدًا من التفاصيل حول الحادثة. وفي الوقت ذاته، تثير هذه التطورات قلقًا عالميًا بشأن أمان البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.