ستوكهولم – Swed 24: استضافت العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان “حقوق المرأة المغربية: التحولات القانونية والرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة”، نظمه الاتحاد النسائي العربي في السويد، بمشاركة عدد من المنظمات النسوية العربية والسويدية، بالإضافة إلى شخصيات دبلوماسية بارزة، من بينها السفير المغربي في السويد كريم مدرك، والسفير المصري في السويد أحمد عادل.
كلمة الاتحاد النسائي العربي في السويد: تعزيز دور المرأة في العصر الرقمي
في افتتاح مؤتمر “حقوق المرأة المغربية: التحولات القانونية والرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة”، ألقت السيدة مريم المزوق، رئيسة الاتحاد النسائي العربي في السويد، كلمة افتتاحية شددت فيها على أهمية تمكين المرأة العربية في ظل التحولات القانونية والتكنولوجية المتسارعة.
أكدت المزوق أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة القضايا المحورية التي تواجه المرأة، ولا سيما في ظل الرقمنة والتطورات القانونية الجديدة، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، مما يستوجب تمكين المرأة من استخدامها بفعالية لتعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
كما شددت على ضرورة تطوير السياسات والتشريعات التي تضمن حقوق المرأة وتكافؤ الفرص، وتحميها من أي تمييز أو تهميش في مختلف المجالات. وأكدت أن الاتحاد النسائي العربي في السويد يعمل على بناء منصات للحوار، ودعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين النساء العربيات والسويديات، وتبادل التجارب والخبرات في مجال المساواة بين الجنسين، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدم المرأة.
وختمت كلمتها بالتأكيد على أهمية الخروج بتوصيات عملية تساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لدعم المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز دورها في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
السفير المغربي: تعزيز العلاقات المغربية-السويدية ودعم المرأة في ظل التحديات الراهنة
في كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر “حقوق المرأة المغربية: التحولات القانونية والرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة”، شدد السفير المغربي في السويد، كريم مدرك، على أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المرأة المغربية والعربية والعالمية في عصر الرقمنة والعولمة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن تمكين المرأة وتعزيز أدوارها في المجتمع يعدان من الأولويات التي يعمل المغرب على تحقيقها من خلال تحديث القوانين وتعزيز المشاركة النسائية في مختلف القطاعات. كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة في مجال المساواة بين الجنسين، والتطورات القانونية التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة وتعزيز حقوقها.
كما أشار السفير إلى العلاقات المغربية-السويدية، مؤكداً حرص بلاده على تطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة، من بينها دعم المرأة، والتعاون في التنمية المستدامة، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.
وفي سياق حديثه، أعرب السفير مدرك عن تعازي المملكة المغربية العميقة للشعب السويدي ولأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في مدرسة أوربرو، مشددًا على إدانة المغرب القاطعة لكل أشكال العنف والتطرف، ووقوفه إلى جانب القيم الإنسانية التي تدعو إلى التسامح والسلام.
وفي ختام كلمته، أتيحت الفرصة للحضور لطرح الأسئلة، حيث أجاب السفير على العديد من التساؤلات المتعلقة بدور المغرب في تعزيز حقوق المرأة، وأهمية تعزيز التعاون بين المغرب والسويد في مختلف المجالات، لا سيما في دعم وتمكين المرأة لمواجهة تحديات العصر الرقمي.
مداخلات غنية ونقاشات موسعة
تميز المؤتمر بمشاركة عدد من الخبيرات والمتخصصات في قضايا المرأة، حيث قدمت مجموعة من النساء الرائدات محاضرات تناولت المحاور الرئيسية للمؤتمر. ومن بين المشاركات البارزات:
الدكتورة رشيدة أحفوظ، المحامية والقاضية السابقة، التي سلطت الضوء على الإصلاحات القانونية المتعلقة بحقوق المرأة المغربية والتحديات القانونية في ظل الرقمنة.
وتناولت الدكتورة رشيدة أحفوظ، أبرز الإصلاحات القانونية التي شهدها المغرب فيما يتعلق بحقوق المرأة.
كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المغربية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مؤكدة على أهمية تحديث القوانين لتتماشى مع هذا التطور، لا سيما فيما يتعلق بحماية الحقوق الشخصية، وضمان المساواة في الفرص، وتعزيز دور المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
أدين صمدي، رئيسة مراكز مكافحة العنف في السويد، التي ناقشت موضوع العنف ضد المرأة والآليات القانونية لحمايتها.
سيسيليا إلفين، عضو البرلمان السويدي، التي ركزت على تجارب المرأة في العمل السياسي وصنع القرار.
وقدمت الدكتورة سوزان القليني، الأكاديمية والإعلامية وعضوة المجلس القومي للمرأة في مصر، مداخلة تناولت دور الإعلام في تعزيز قضايا المرأة في العصر الرقمي، وأهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة لنشر الوعي وتعزيز المساواة.
وسلطت الدكتورة القليني الضوء على التأثير الكبير للإعلام في تشكيل الرأي العام حول قضايا المرأة، مؤكدة أن التحولات الرقمية فتحت مجالات جديدة للمرأة للتعبير عن قضاياها ومطالبها، لكنها في الوقت نفسه خلقت تحديات تتطلب التعامل معها بحذر، مثل انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والعنف الإلكتروني ضد النساء.
و ألقى السيد بينغت نيلسون، المسؤول في وزارة المساواة بين الجنسين في السويد، كلمة محورية حول أهمية المساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع السويدي.
وركز نيلسون في مداخلته على السياسات والتشريعات السويدية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين، وتعزيز الفرص المتكافئة في سوق العمل والتعليم والمشاركة السياسية. كما تطرق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السويدية لضمان أن تكون المرأة قادرة على الوصول إلى المناصب القيادية، والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ألقت السيدة سيسيليا إلفين، رئيسة لجنة المرأة في الحزب الليبرالي ورئيسة المجلس الثقافي في ستوكهولم، كلمة محورية حول أهمية تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي، ودورها في صناعة القرار.
سلّطت سيسيليا الضوء على التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى المناصب السياسية، مؤكدة أن تمثيل المرأة في السياسة ليس مجرد حق، بل ضرورة لضمان سياسات عادلة وشاملة تعكس احتياجات جميع فئات المجتمع.
وتحدثت عن أهمية التشريعات والسياسات الداعمة لتمكين المرأة في المجال السياسي، مشيرة إلى التجربة السويدية كنموذج يُحتذى به في تعزيز المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية، من خلال إصلاحات قانونية، وبرامج دعم، وسياسات تشجع على المشاركة النسائية في الأحزاب السياسية والحكومات المحلية.
أبرز المحاور التي جرى التأكيد عليها في الختام
تعزيز التشريعات الداعمة للمرأة لضمان تكافؤ الفرص وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار.
الرقمنة والتكنولوجيا كأدوات تمكين، وضرورة استغلالها لدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد وسوق العمل.
أهمية التربية والتعليم في نشر الوعي حول قضايا المرأة، وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في الأجيال القادمة.
التعاون بين المؤسسات الحكومية والمدنية لضمان استدامة الجهود الرامية إلى دعم المرأة في مختلف المجالات.
دعوة إلى العمل وليس الاكتفاء بالكلمات
أكد المشاركون على أن التحديات التي تواجه المرأة اليوم لا يمكن التغلب عليها بالتوصيات فقط، بل تتطلب التزاماً جاداً وجهوداً مستمرة لتحقيق تغيير حقيقي. وتم الاتفاق على متابعة نتائج المؤتمر من خلال آليات واضحة تضمن استمرار العمل على القضايا المطروحة ومراقبة تنفيذ الحلول المقترحة.
اختُتمت الجلسة بتأكيد أهمية استمرارية الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان أن يكون هذا المؤتمر خطوة نحو تحقيق إصلاحات ملموسة، وليس مجرد لقاء نظري حول القضايا النسائية.
إشادة واسعة ودعوات لمؤتمرات مماثلة
لاقى المؤتمر إشادة واسعة من المشاركين، حيث أكد الحضور على أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات بين المجتمعات العربية والدولية لتعزيز دور المرأة. كما دعا عدد من المشاركين إلى تنظيم مؤتمرات مماثلة في المستقبل لمتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
برقية إلى جلالة الملك المغربي محمد السادس
وفي ختام أعمال المؤتمر رفع المشاركون برقية تقدير وولاء إلى جلالة الملك المغربي محمد السادس، تعبيرًا عن امتنانهم للدعم الذي يوليه لقضايا المرأة، وتقديرًا لجهود المملكة المغربية في تعزيز حقوق النساء وتمكينهن على مختلف المستويات.
جاءت هذه البرقية في إطار التأكيد على أهمية استمرار العمل في تطوير التشريعات والمبادرات التي تكرّس دور المرأة في المجتمع المغربي، وتعزز حضورها في مختلف المجالات، بما يتماشى مع التحولات القانونية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.
كما تضمنت البرقية تثمينًا للعلاقات الثنائية بين المغرب والسويد، والدعوة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تمكين المرأة، التنمية المستدامة، والتطورات التكنولوجية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من حضور المرأة المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.
السفارة المغربية في السويد: دور فاعل في المؤتمر
لعبت السفارة المغربية في السويد دورًا بارزًا في رعاية ودعم مؤتمر “حقوق المرأة المغربية: التحولات القانونية والرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة”، وقد حرصت السفارة، ممثلةً بالسفير كريم مدرك، وموظفي السفارة على تقديم الدعم اللوجستي والمعنوي للمؤتمر، تعزيزًا للعلاقات المغربية-السويدية في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها في ظل التحولات القانونية والتكنولوجية.
وأكدت السفارة على التزام المغرب بتطوير التشريعات الداعمة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن المملكة المغربية أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تحديث القوانين وتكريس مبادئ المساواة في الفرص. كما شددت على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المغرب والسويد لدعم مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، والاستفادة من الرقمنة كوسيلة لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
