عقد وزير العدل جونار سترومر والمحقق الخاص فريدريك فيرسيل، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة لتقديم التقرير النهائي لتحقيق ينص على قبول القضاء السويدي بشهادة شهود دون الكشف عن هويتهم.
ويقترح التقرير أن المحكمة التي تحكم في القضية يجب ألا تعرف هوية الشاهد، وهو ما أثار انتقادات حادة من مجلس القوانين.
وأكد سترومر على أنه تم أخذ الانتقادات بعين الاعتبار، ودافع عن الاقتراح الأصلي واصفاً إياه بأنه “متوازن بشكل جيد”، لكنه في الوقت نفسه أبدى انفتاحًا على إجراء تعديلات.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
ويأتي التقرير النهائي يأتي تحقيق التعديلات القانونية المقترحة التي يُفترض أن تطبق بدءًا من1 كانون الثاني/ يناير 2025.
إعلان / Annons