SWED24: أصدرت المحكمة العليا السويدية (HD) حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات على شاب كان يبلغ من العمر 16 عاماً عند ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل، في قضية قد تشكل سابقة قضائية في ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الأحداث.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بسجن المراهق لما يقارب عشر سنوات، لكن المحكمة العليا قررت خفض العقوبة قليلاً، بعد أن أخذت بعين الاعتبار مدة التوقيف المشدد الذي خضع له، لتصبح العقوبة النهائية ثمانية أعوام وعشرة أشهر.
ووقعت الجريمة في ايار/ مايو 2023، حين أُطلق الرصاص على رجل يبلغ من العمر 35 عاماً في منطقة Hagalund في مدينة سولنا شمال ستوكهولم، ما أدى إلى وفاته. كما أُصيب شخصان آخران في الحادثة، وشوهد عدة أشخاص يفرون من المكان باستخدام دراجات كهربائية.
ووفقاً للنيابة العامة، كانت الواقعة نتيجة صراع بين عصابات إجرامية متناحرة. وتمت إدانة أربعة أشخاص على صلة بالجريمة، من بينهم الفتى البالغ من العمر 16 عاماً، والذي وُجهت إليه تهمتا القتل والتسبب في إصابة أحد شركائه عن طريق الخطأ أثناء إطلاق النار.
مضاعفة العقوبة في محكمة الاستئناف
في البداية، حكمت المحكمة الابتدائية على المراهق بالسجن لأكثر من خمس سنوات، وأشارت إلى أن العقوبة بالسجن بدلاً من الاحتجاز في مؤسسة للأحداث، وهو الإجراء المعتاد لمن هم دون 18 عاماً تعكس خطورة الجريمة التي ارتكبها.
لكن محكمة الاستئناف شددت العقوبة لاحقًا إلى ما يقارب عشر سنوات، بعد إدانته أيضًا بمحاولة قتل في حادثة أخرى وقعت قبل جريمة هاغالوند.
جاءت مراجعة المحكمة العليا في إطار توضيح المبادئ المتعلقة بقياس العقوبات على مرتكبي الجرائم من القُصّر. وأوضحت المحكمة أنه في حال كان الجاني بالغاً وقت الجريمة، لكان الحكم هو السجن مدى الحياة.
وتشير القاعدة العامة إلى أن عقوبة السجن المؤبد للبالغين تُعادِل 18 عاماً عند تطبيقها على من هم دون سن 18، مع تخفيض لاحق يأخذ العمر بعين الاعتبار. لكن بعد التعديلات التشريعية التي ألغت تخفيف العقوبات على مرتكبي الجرائم الخطيرة من الفئة العمرية 18–20 عاماً، اتجهت المحاكم إلى إصدار أحكام أكثر صرامة.
وأكدت المحكمة العليا أن الأحكام الطويلة قد تكون مبررة عندما تكون هناك ظروف مشددة للغاية، أو عندما تتم إدانة الحدث بعدة جرائم خطيرة.
وقال القاضي بيتر آسب في بيان مكتوب: “القرار يمنح المحاكم هامشاً واسعاً لتحديد عقوبات أعلى للأحداث مقارنة بالقواعد السابقة التي كانت تستند إلى سقف 18 عاماً. ومع ذلك، يجب على المحاكم احترام الحد الأقصى للعقوبة البالغ 14 عامًا، والاستمرار في التمييز بين أعمار الجناة، مثل الفرق بين من يبلغون 15 عامًا ومن هم في سن 17”.
