شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعًا كبيرًا في عدد أفراد الشرطة الذين تم فصلهم من الخدمة في السويد، حيث بلغ عددهم 73 موظفًا، بمن فيهم رجال شرطة وموظفين مدنيين. ويمثل هذا الرقم زيادة تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها بين عامي 2014 و 2018.
73 موظفًا في الشرطة تم فصلهم أو إنهاء خدمتهم خلال السنوات الخمس الماضية. وهذا يُمثل ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد في الفترة المماثلة من السنوات السابقة.
وقد أعرب ستيفان هولغيرسون، وهو شرطي وباحث في جامعة لينشوبينغ ويركز في أبحاثه على عمل الشرطة، عن عدم استغرابه من هذه الأرقام. وقال: “لستُ مُفاجئًا على الإطلاق. بل أتوقع أن يزداد هذا العدد أكثر”.
ويرى هولغيرسون أن أحد التفسيرات لهذه الزيادة هو أن هيئة الشرطة قد خفضت معايير التوظيف، كما أنها تعرضت لضغوط كبيرة لتوظيف المزيد من الأفراد. وأضاف: “هناك ضغط لإدخال أشخاص إلى النظام لم يكونوا ليتم قبولهم في السابق. وهذا يزيد من خطر كونهم غير مناسبين، وهذا جزء من التفسير”.
عامي 2020 و 2021 يشهدان ارتفاعًا ملحوظًا
أكد هاكان أوبرج، نائب رئيس لجنة مسؤولية الموظفين في الشرطة (PAN) التي تُعنى بقضايا الفصل وإنهاء الخدمة لأسباب شخصية، أن عامي 2020 و 2021 شهدا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات الفصل، حيث بلغ عدد المفصولين 15 في كل عام.
وقال أوبرج: “عامي 2020 و 2021 كانا عامين استثنائيين أثّرا بشكل كبير على الإحصاءات. لا أستطيع تفسير سبب ارتفاع الأعداد في هذين العامين. عندما نظرنا في القضايا، وجدنا أنها قضايا عادية: حالات فصل بسبب ارتكاب جرائم والتغيب غير المبرر عن العمل. ما يميز هذين العامين هو زيادة عدد هذه الحالات”.
وأشار أوبرج إلى أن أحد التفسيرات المحتملة هو أن عددًا غير عادي من الأحكام القضائية أصبح نهائيًا في تلك الفترة، مما أدى إلى اتخاذ لجنة PAN قرارات بفصل المزيد من الموظفين.
ومن بين حالات الفصل في هذين العامين، نذكر على سبيل المثال:
- موظف معالجة اعترف بإجراء حوالي 100 عملية بحث غير مصرح بها في أنظمة الشرطة، شملت بيانات حوالي 100 شخص.
- مفتش شرطة لم يحضر إلى العمل لمدة أسبوع كامل على الرغم من عدم منحه إجازة.
“زيادة 10,000 موظف تؤثر على الإحصاءات”
حتى لو تم استبعاد عامي 2020 و 2021، فإن عدد حالات الفصل وإنهاء الخدمة لا يزال مرتفعًا بشكل كبير في العام الماضي. ويرى أوبرج أن أحد العوامل المؤثرة هو زيادة عدد موظفي الشرطة بشكل كبير منذ أن بدأت الشرطة برنامج التوظيف الخاص في ديسمبر 2015.
وقال أوبرج: “لقد زاد عدد موظفينا بمقدار 10,000 موظف في إطار برنامج التوظيف الخاص. هذه الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين تؤثر على الإحصاءات بلا شك”.
وأكد أوبرج أنه لا يوجد دليل على أن الشرطة قد وظفت أشخاصًا غير مناسبين للعمل. وأضاف: “لكن النمو الكبير في عدد الموظفين، الذي بلغ 10,000 موظف في فترة قصيرة، يُمثل تحديًا. فهذا يتطلب من المؤسسة أن تستوعب هذا العدد الكبير من الموظفين الجدد وتوفر لهم التدريب والإرشاد اللازمين”.
الأرقام قد تستمر في الارتفاع
لا يزال من غير الواضح كيف سيتطور الوضع في المستقبل، لكن حتى منتصف يونيو من هذا العام، تم فصل 16 موظفًا في الشرطة من الخدمة لأسباب شخصية، نصفهم بسبب الفصل والنصف الآخر بسبب إنهاء الخدمة. ويعتقد الباحث والشرطي ستيفان هولغيرسون أن الوضع قد يزداد سوءًا.
وقال هولغيرسون: “بناءً على ما رأيته خلال أبحاثي، لا يوجد ما يشير إلى أن هذا التطور السلبي سيتوقف”.
المصدر: GP.se