في العام الماضي، تلقت الشرطة المالية السويدية 38000 بلاغ حول الاشتباه في غسيل الأموال، وهذا يزيد بنسبة 50 في المائة عن العام السابق، وفقاً للتقرير السنوي للشرطة المالية.
تأتي جميع تقارير الاشتباه تقريباً من القطاع المالي، مثل البنوك والمؤسسات المالية، ويمكن أن تكون هذه معاملات غير عادية أو عملاء يقدمون معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.
كما زاد عدد عمليات غسيل الأموال التي تم الإبلاغ عنها للشرطة في السنوات الأخيرة. وفي العام الماضي، تم الإبلاغ عن 609 جريمة.
وكان مجلس إدارة مجموعة “سويد بنك” المصرفية السويدية، أعلن في العام 2020 عن تقبله لغرامة بقيمة أربعة مليارات كرون (383 مليون دولار)، صادرة عن الجهات الرقابية في السويد وإستونيا، على خلفية مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وخلصت الشركة إلى أن حوالي 37 مليار يورو (39 مليار دولار) تم تمريرها من جانب عملاء ذوي مخاطر عالية عبر أفرع للمجموعة في دول البلطيق منذ عام 2014 وحتى مارس/آذار من العام 2020.
وأشارت النتائج إلى أن “سويد بنك إستونيا” و”سويد بنك لاتفيا” كانا “يسعيان عن كثب للتعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية” وأن الفرع الإستوني كان يسعى حتى للعملاء الذين ترفضهم البنوك الأخرى.