SWED 24: شهدت السويد ارتفاعًا كبيرًا في عدد المواطنين من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يتم رفض دخولهم أو ترحيلهم، وذلك بسبب الاشتباه في نيتهم ارتكاب جرائم داخل البلاد.
وحتى الآن، أصدرت السلطات قرارات بحظر عودة هؤلاء الأشخاص إلى السويد لفترات إجمالية تصل إلى 550 عامًا.
وفقًا لإحصاءات الشرطة السويدية، تم خلال هذا العام ترحيل 164 شخصًا بموجب قانون الأجانب، الذي ينص على منع الإقامة في السويد إذا كان الفرد يشكل تهديدًا للأمن العام. هذه الزيادة تعتبر كبيرة مقارنة بـ 39 شخصًا فقط تم ترحيلهم في العام الماضي.
ماتس بيرغرين، رئيس وحدة شرطة الحدود بالإدارة الوطنية للعمليات (Noa)، صرح بأن “هؤلاء الأفراد يأتون إلى السويد بنية ارتكاب جرائم ممنهجة”.
وأضاف أن التحقيقات تُظهر أن العديد من هؤلاء الأشخاص مدانين بجرائم خطيرة في دول أخرى، أو أنهم متورطون في شبكات إجرامية دولية.
الترحيل استباقي لمنع الجرائم
إذا لم يتمكن المواطنون القادمين من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية من تقديم سبب واضح لزيارتهم، وكانت هناك أدلة تشير إلى تورطهم في أنشطة إجرامية، يتم اتخاذ قرار بترحيلهم. ويتيح ذلك للشرطة اتخاذ إجراءات استباقية لمنعهم من ارتكاب جرائم جديدة في السويد.
قرارات الترحيل التي تم الطعن بها في المحاكم السويدية لقيت تأييدًا، حيث أكدت المحاكم أن هؤلاء الأفراد يشكلون “تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا” على الأمن العام.
أمثلة على حالات الترحيل:
- رجل يبلغ من العمر 40 عامًا متورط في جرائم سرقة كبرى وجرائم جنسية، سبق إدانته في السويد وخارجها.
- رجال تتراوح أعمارهم بين 27 و39 عامًا، يُعتقد أنهم جزء من شبكة إجرامية دولية لها صلات بعصابات المافيا الأجنبية. تم توجيه تهم لهم بجرائم سرقة كبيرة ويعتقد أنهم يؤثرون على الأنشطة الإجرامية في السويد.
- رجل يبلغ من العمر 34 عامًا تورط في جرائم منذ سن المراهقة، تشمل قيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة، والاحتيال.
- رجل يبلغ من العمر 46 عامًا وله سجل حافل بجرائم مرورية ومالية، وله صلات بأشخاص مدانين بجرائم خطيرة في السويد وخارجها.
جميع هؤلاء الأفراد كانوا غير قادرين على تقديم تبريرات واضحة حول سبب زيارتهم أو إقامتهم في السويد.
وحدة جديدة لتعزيز مراقبة الحدود
وفي إطار جهودها لتعزيز مراقبة الحدود ومنع دخول الأفراد المتورطين في أنشطة إجرامية، أنشأت الإدارة الوطنية للعمليات (Noa) وحدة شرطة حدود جديدة في 1 سبتمبر. تهدف هذه الوحدة أيضًا إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع الجرائم التي يرتكبها مواطنون سويديون في الخارج.
يوهان أولسون، رئيس Noa، أكد على أهمية اتخاذ إجراءات أكثر هجومية على الصعيد الدولي، سواء ضد المجرمين السويديين الناشطين في الخارج أو المجرمين الأجانب الذين يأتون إلى السويد لارتكاب الجرائم. كما شدد على أهمية التعاون مع اليوروبول وسلطات دول الشمال الأوروبي في هذا السياق، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأضاف أن السلطات السويدية تعمل بشكل مكثف مع جيرانها في دول الشمال الأوروبي، حيث يتشارك الجميع في تطبيق قوانين مماثلة تتعلق بالترحيل وحظر العودة، ما يسهم في تعزيز الأمن على مستوى المنطقة.