أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس عن زيادة الدعم المقدم للبلديات والمناطق لتعزيز حقوق ومساواة مجتمع الميم (HBTQI). وقد تم تكليف هيئة الشؤون الاجتماعية بتوزيع مليون كرون إضافية كمنح حكومية لدعم هذه الجهود.
وقالت بولينا براندبرغ، وزيرة المساواة والمسؤولة عن قضايا مجتمع الميم في الحكومة: “يجب أن يستمر العمل لضمان أن يتمكن مجتمع الميم من العيش بحياة تُحترم فيها حقوقهم وهويتهم بشكل كامل”.
وأضافت، قائلة: “نحن الآن نعزز جهود البلديات والمناطق لتعزيز حقوق ومساواة مجتمع الميم. يمكن استخدام هذا الدعم الإضافي لإنشاء أماكن آمنة للقاء الشباب من مجتمع الميم، الذين يعتبرون مجموعة هشة”.
وتوزع هيئة الشؤون الاجتماعية سنويًا منحًا حكومية على البلديات والمناطق لتعزيز حقوق مجتمع الميم وتوفير الفرص المتساوية في التعامل مع البلديات والمناطق. ويمكن استخدام هذه المنح أيضًا لدعم المشاريع التي تهدف إلى تعزيز أماكن اللقاء الفعلية والرقمية لمجتمع الميم.
وفي عام 2024، سيتم زيادة هذا الدعم بمقدار مليون كرون إضافية. وسيتيح هذا التمويل الإضافي للهيئة توزيع موارد إضافية على أولئك الذين تقدموا بالفعل وحصلوا على منح لهذا العام.
وعند توزيع هذه المنح، ستولي هيئة الشؤون الاجتماعية اهتمامًا خاصًا بتوزيعها الجغرافي في جميع أنحاء البلاد، بالتوازن بين المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة الى الأخذ بنظر الاعتبار الجهود الموجهة للشباب وكبار السن على حد سواء.