SWED24: تواجه مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني القومي اليميني الفرنسي، تهماً بالاختلاس من ميزانية الاتحاد الأوروبي بملايين اليوروهات. وتطالب النيابة بعقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، وغرامة قدرها 300,000 يورو، ومنع من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات بأثر فوري، وهو ما سيمنع لوبان من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت مارين لوبان خلال المرافعة الختامية: “إن النيابة العامة ترغب في حرمان الفرنسيين من حقهم في التصويت لمن يختارون وتدمير الحزب”.
وتتوجه الأنظار إلى محكمة باريس اليوم حيث من المتوقع أن تصدر حكمها في هذه القضية التي تتورط فيها 25 شخصية من الحزب الأكبر في فرنسا، التجمع الوطني، بتهمة اختلاس أموال عامة ضخمة.
وفقاً للاتهامات، قام المتهمون بتنظيم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، التي كان يجب أن تُخصص لدفع رواتب مساعدي الحزب في البرلمان الأوروبي، لدفع أجور العاملين في الحزب على المستوى الوطني في فرنسا.
وتعود الجرائم المزعومة إلى الفترة ما بين 2004 و 2016، حيث كانت لوبان تشغل في الوقت نفسه مناصب برلمانية أوروبية ورئاسة الحزب. ويقدر البرلمان الأوروبي أن حوالي 7 مليون يورو قد تم اختلاسها بهذه الطريقة.
وصُورت لوبان في المحاكمة على أنها “عقل هذا النظام” للاختلاس، حيث قدم الادعاء أدلة على أن العديد من “المساعدين” لم يكونوا لهم أي اتصال بالبرلمانيين الذين كانوا يعملون لصالحهم.
والآن، تواجه لوبان خطر حظرها من السياسة لمدة خمس سنوات، مما سيحطم فرصها في أن تصبح الرئيسة التالية لفرنسا ويمنعها من الترشح في الانتخابات البرلمانية المحتملة.
وقالت لوبان لقناة Europe1 في 13 اذار/ مارس: “إذا تم منعي من الترشح، فسيكون ذلك بلا شك قراراً غير ديمقراطي، لأنه سيحرم الشعب الفرنسي من إمكانية اختيار رئيسهم المستقبلي بشكل محتمل”.
جميع المتهمين ينفون الاتهامات، مدعين أنها تستند إلى تفسير ضيق لما ينبغي أن يكون عليه عمل مساعد برلماني. وقد وصف الدفاع المحاكمة بأنها هجوم على الديمقراطية.