حذّرت موسكو من أن نشر السويد وفنلندا قوات لحلف الناتو على أراضيهما سيؤدي إلى تدهور أمن الحلف نفسه، ويخلق مخاطر إضافية وسيشكل ضربة أخرى للأمن الأوروبي والأمن الإقليمي في الشمال.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في تصريح إلى أنّه من الممكن الافتراض بعد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، سينشر الحلف قوات إضافية على أراضيهما، لافتا إلى أنهما ستدخلان في نظام دفاعي موحّد، وجزءًا من التخطيط الدفاعي لحلف الناتو.
وبيّن الدبلوماسي الروسي أن “أعضاء الناتو سوف يجبرونهما على قبول وحدات أجنبية على أراضيهما ونشر قوات إضافية ما سيؤدي إلى تدهور وضع الأمن العسكري وحلف الأطلسي نفسه ويخلق مخاطر إضافية له”.
وعن الموقف الروسي، أكد غروشكو أن الأثر السلبي لن يكون على حالة الأمن الأوروبي فحسب بل الأمن الإقليمي في الشمال عبر أكثر الطرق سلبية.
وقال: “موقفنا معروف، سنحسب إجراءاتنا المُمكنة لضمان مصالح الدفاع والأمن تبعا لما سيحدث على الأرض”.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: “فنلندا والسويد تتحولان الآن من رموز لعدم الانحياز العسكري إلى محيط للناتو، هذا أمر مؤسف، لقد استندت هاتان الدولتان في سمعتهما الدولية إلى حد كبير إلى مبدأ عدم الانحياز العسكري واحترام مساهمتهما في تشكيل المبادئ الجماعية في مجال الأمن الأوروبي، وهذا خيارهما”.
وأعلنت تركيا في وقت سابق أن السويد وفنلندا أحرزتا “تقدمًا” نحو انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقًا لبيان مشترك بعد اجتماع في ستوكهولم يوم الجمعة الماضي.
وعلى حسابه في “تويتر”، كتب المسؤول السويدي في المفاوضات أوسكار ستينستروم، بعد الاجتماع الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في بداية الشهر أن “السويد احترمت إلى حد كبير المذكّرة الثلاثية وتحرز تقدمًا” نحو الانضمام إلى الناتو، إذ تخلت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري وسارعتا للتقدّم لعضوية الأطلسي في أيار/ مايو الماضي في أعقاب العملية العسكرية الروسية، حيث صادقت جميع الدول الأعضاء في الحلف باستثناء المجر وتركيا على انضمام البلدين، فيما يحتاج الأعضاء الجدد في الحلف إلى الموافقة بالإجماع”.
وتتهم تركيا خصوصا السويد وفنلندا بالتساهل مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه على غرار وحدات حماية الشعب الكردية.
وتعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون خلال زيارة لأنقرة مطلع نوفمبر، بمعالجة مخاوف أعربت عنها تركيا في إطار مكافحة الإرهاب من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في الأطلسي.
كما أقر البرلمان السويدي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر تعديلًا على الدستور يسمح للسويد بتشديد حربها ضد الإرهاب، على أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل.