لاقى مقترح اتفاقية أحزاب تيدو بخصوص إلزام الموظفين الذين يعملون في المؤسسات الحكومية العامة، كالمكتبات والمدارس والمستشفيات بإبلاغ الشرطة ومصلحة الهجرة السويدية إذا علموا اثناء عملهم ان شخصاً ما يقيم في السويد بدون تصريح، لاقت رفضاً وانتقاداً واسعين من نقابات وقطاعات عمل مختلفة.
وتقضي اتفاقية تيدو الموقعة بين الأحزاب المتحالفة في الحكومة السويدية الحالية، بالإضافة الى حزب سفاريا ديموكراتنا الكثير من البنود المتشددة في سياسة الهجرة.
وخلصت دراسة استقصائية قامت بها نقابة Dik التي تنظم العمل في المجموعات المهنية الثقافية والعلاقات والقطاع الابداعي الى رفض الموظفين بالأغلبية الساحقة ان يكونوا ملزمين بمثل هذا الأمر.
وحققت النقابة التي ترى ان المقترح يتعارض مع قانون المكتبة في كيفية رؤية الموظفين العاملين في مكتباتها للمقترح.
وقالت المسؤولة في النقابة آنا تروبيرغ للتلفزيون السويدي: يجب ان تكون المكتبات متاحة للجميع، لا نقاش في ذلك. ولن يكون الامر كذلك إذا كانت المكتبات غير متاحة للبعض.
“امر غير أخلاقي”
وذكر المئات من الموظفين العاملين في الاستطلاع انه سيكون من غير الإخلاقي الإبلاغ عن الأشخاص الذين لا يملكون الإقامة في السويد.
وقال العديد من الموظفين انهم سيستقيلون او يرفضون ببساطة تقديم تقرير إذا ما أصبح المقترح حقيقة واقعة.
تقول تروبيرغ: لقد أصبحنا أمناء مكتبة لأننا نريد مساعدة الناس في العثور على الأدب والمعلومات بطرق مختلفة. لا نريد مطلقاً وتحت أي ظرف من الظروف المشاركة في تحديد الأشخاص الذين هم بالفعل ضعفاء للغاية.
احتجاجات نقابية عمالية
ووفقاً لوزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد، سيتم تعيين تحقيق حول كيفية جعل الإبلاغ عن الأشخاص الذين لا يملكون تصريح بالبقاء في السويد، واجباً الزامياً في المستقبل القريب.
الا ان المقترح قوبل باستهجان كبير من قبل مجموعات مهنية ونقابات عمالية أخرى، كالأطباء والمعلمين والمحامين، رافضين الخضوع لمثل هذا الالتزام.
وأوضحت وزيرة الهجرة ان الهدف من واجب الإبلاغ هو مشاركة جميع مفاصل المجتمع في العثور على الأشخاص الذين يقيمون في السويد دون تصريح وضمان الامتثال للقرارات التي يتخذها القضاء ايضاً.
ورفضت تعبير “مجتمع الوشاية”، قائلة: أعترض على هذا التعبير. الأمر يتعلق بموظفين يعملون في مؤسسات عامة. الامر لا يتعلق بأشخاص فرديين يتصرفون بهذا الشكل مع نظرائهم من البشر.