رغم صدور قرار من المحكمة السويدية العليا في العام الماضي يفيد بأن البنوك مسؤولة عن تعويض العملاء الذين تعرضوا لعمليات احتيال وسرقة أموالهم من خلال وقوعهم في فخ التوقيع الإلكتروني Bank-ID، الا انه لا يزال هناك العديد من العملاء الذين لم يتلقوا أية تعويضات.
ووفقاً لما ذكره التلفزيون السويدي، لا يزال مجلس الشكاوى العام، ARN يرفض أربع قضايا من بين كل خمسة قضايا تُقدم اليه، وذلك بحسب مراجعة أجراها مكتب مستهلكي البنوك، وذلك بسبب التفسير المختلف للقانون.
تقول المسوؤلة في وكالة المستهلك اوليفيا كانيهورن، أن البنوك ومجلس الشكاوى العام يعتقدان انه وفي حال قيام العميل بالتوقيع بنفسه للدخول في حسابه المصرفي، فإن ذلك لا يجوز اعتباره امر غير مصرح به. حينها لا يمكن للمرء الحصول على تعويض.
جدير ذكره، انه تم الإبلاغ عن 17000 عملية احتيال مصرفية للشرطة في العام الماضي 2022.