SWED24: أثار قرار الحكومة السويدية برفع الحد الأقصى لمساهمة المرضى في تكاليف الأدوية من 2,900 كرونة إلى 3,800 كرونة سنوياً موجة من الانتقادات، حيث اعتبره العديد من المواطنين والمنظمات عبئاً إضافياً على المرضى، لاسيما كبار السن وذوي الدخل المحدود.
رغم المعارضة الواسعة، تمضي الحكومة، بدعم من أحزاب اتفاق تيدو، قدماً في تنفيذ القرار، حيث أكدت وزيرة الصحة آكو أنكاربيري يوهانسون (KD) خلال مؤتمر صحفي أن الزيادة ضرورية لضمان استدامة تمويل نظام الأدوية وتوفير العلاجات المبتكرة مستقبلاً.
وقالت الوزيرة: “نفقات الدولة على دعم الأدوية ارتفعت بشكل كبير، ولا يمكننا الاستمرار في خفض الأسعار أكثر مما تم خلال السنوات الماضية، فقد تسبب ذلك بالفعل في نقص العديد من الأدوية”.
معارضة قوية من منظمات المتقاعدين والمرضى
واجه المقترح انتقادات حادة خلال فترة التشاور من قبل منظمات المتقاعدين والمرضى، حيث أعربت منظمة المتقاعدين السويدية (PRO) عن استيائها ودعت البرلمان إلى رفض القرار.
وصرّح رئيس المنظمة كورّي هانسون خلال مظاهرة احتجاجية نظمتها PRO بالتعاون مع اتحاد مرضى الروماتيزم، واتحاد مرضى الفصام، ومنظمات صحية أخرى، قائلاً: “هذه الزيادة ليست سوى عبء إضافي على الفئات الأكثر ضعفاً. من منظور ميزانية الدولة، المبلغ ليس كبيراً، فلماذا لا تتراجع الحكومة عنه لصالح المتقاعدين؟”
القرار يدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل
من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار في 1 تموز/ يوليو 2024، حيث سيرتفع الحد الأقصى الذي يدفعه المرضى مقابل الأدوية بنسبة 30 بالمائة، أي بزيادة 900 كرونة سنوياً لكل شخص.
وبينما تؤكد الحكومة أن القرار حتمي لضمان تمويل مستدام للأدوية، يرى معارضوه أنه إجراء قاسي يثقل كاهل المرضى ويحد من قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.