SWED24: أصدرت مصلحة الهجرة السويدية رداً رسمياً على تقرير هيئة الرقابة الوطنية (Riksrevisionen) الذي كشف عن أوجه قصور في طريقة تعامل المصلحة مع طلبات الحصول على الجنسية السويدية.
وأظهرت هيئة التدقيق الوطني السويدية (Riksrevisionen) في تقرير جديد أن مصلحة الهجرة تواجه مشكلات جوهرية في معالجة طلبات التجنّس، مشيرة إلى أن النظام الحالي يعاني من ضعف في الكفاءة التنظيمية. وأوضح التقرير أن آلاف الملفات تتراكم دون أن تُبتّ، بينما تبقى بعض الطلبات عالقة لأكثر من أربع سنوات دون قرار.
وقالت المديرة العامة لمصلحة الهجرة، ماريا ميندهامار، في بيان صحفي: “نأخذ استنتاجات الرقابة الوطنية على محمل الجد وسنواصل تحليلها بدقة. لقد بدأنا بالفعل منذ فترة باتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز كفاءة عملية دراسة ملفات الجنسية”.
وشملت مراجعة الرقابة الوطنية الفترة بين 2018 و2023، وركّزت على مدى كفاية الأدوات والظروف التي توفرها المصلحة لموظفيها من أجل معالجة الملفات، دون الخوض في الجوانب القانونية الخاصة بكل قضية على حدة.
وأفاد التقرير بأن إدارة مصلحة الهجرة لهذه القضايا غير فعّالة، مشيراً إلى أن ضعف التنظيم والتوجيه أثّر سلباً على قدرة المصلحة في اتخاذ قرارات صحيحة وفي الوقت المناسب.
وأضافت ميندهامار: “نعترف بجزء كبير من الانتقادات. ومنذ بداية عملية المراجعة قمنا بتحسين آليات التوجيه الداخلي، وتطوير أدوات الدعم للموظفين، إلى جانب إدخال إجراءات رقابية جديدة لتعزيز الأمان والدقة في اتخاذ القرارات”.
تعزيز الرقابة وتوسيع نطاق الفحص
منذ مطلع عام 2024، بدأت مصلحة الهجرة بتطبيق تدابير جديدة شملت فحصاً أكثر صرامة لهوية المتقدمين، والمطالبة بحضور شخصي، وتقديم معلومات إضافية أثناء تقديم الطلبات أو استكمالها.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المصلحة عن حزمة إجراءات إضافية، استجابة لتكليف حكومي صدر في وقت سابق من هذا العام يهدف إلى تعزيز منظور الأمان في قضايا الجنسية.
وشددت ميندهامار، قائلة أن “قرارات منح الجنسية لا يمكن الرجوع عنها، ومن ثم من الضروري أن تكون دقيقة وخالية من الثغرات”، مشيرة إلى أن المصلحة ستُحلل ما ورد في تقرير الرقابة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية.
أزمة في أوقات الانتظار وضغوط متزايدة
وانتقد تقرير الرقابة أيضاً طول فترات الانتظار في قضايا الجنسية، وهو ما أرجعته مصلحة الهجرة إلى العدد الكبير من الحاصلين على تصاريح إقامة منتصف العقد الماضي والذين أصبحوا الآن مؤهلين للتقديم على الجنسية.
وأضافت ميندهامار: “نواصل العمل على تقليص فترات الانتظار، لكن توسيع نطاق الفحوصات الأمنية يتطلب وقتاً وموارد إضافية، ولذلك قمنا بضخ المزيد من الموارد في هذا المجال، خصوصًا لاستقبال الطلبات بالحضور الشخصي”.
كما أكدت أن المصلحة طلبت من الحكومة إدراج تمويل إضافي في موازنة العام المقبل لمواجهة التحديات، لا سيما في ظل التغييرات المتوقعة على قانون الجنسية بحلول حزيران/ يونيو 2026.
وأشارت مصلحة الهجرة كذلك إلى أن إدخال بند “طلب الحسم” في قانون الإدارة العامة عام 2018، والذي يتيح للمواطنين طلب تسريع القرار في حال التأخير، قد أدى إلى ضغط كبير على المصلحة، واعاق قدرتها على معالجة القضايا الأقدم.
وختمت ميندهامار بالقول: “هذا البند أدى إلى آثار سلبية واضحة، وهو ما دفعنا سابقاً إلى مطالبة الحكومة بمنحنا استثناءً مؤقتاً من تطبيق هذا البند في قضايا الجنسية”.