في الآونة الأخيرة، انتشرت عمليات الاحتيال المتعلقة برخص القيادة المزورة في دول الاتحاد الأوروبي بشكل مقلق. يقوم مزورون بتسويق هذه الرخص عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
حيث يعرضون على العملاء الحصول على رخص قيادة مزورة مقابل مبلغ يتراوح بين 10,000 و20,000 كرونة سويدية.
يقدم المزورون وعودًا بأن هذه الرخص المزيفة يمكن استخدامها عند التقدم لوظائف. كما يتم ارفاقها بوثائق مزورة تضفي عليها مصداقية زائفة.
ورغم تأكيدات البائعين بأن الرخصة المزورة يمكن أن تفي بالغرض، إلا أن الأمر كله لا يعدو كونه احتيالًا صريحًا.
يتواصل العملاء المحتملون مع المزورين عبر أرقام واتساب وحسابات إنستغرام لاختيار نوع الرخصة والبلد المصدر. “لا حاجة للذهاب إلى مدرسة لتعليم القيادة، فنحن هنا لنقوم بالمهمة”، كما يقول أحد البائعين.
ويضيف آخر: “لدينا العديد من العملاء في أوروبا يستخدمون هذه الرخص للعمل في شركات التوصيل”.
لكن الواقع يثبت زيف هذه الوعود. فقد تكررت نفس الوثائق المزورة التي قُدمت للعديد من الأشخاص في السويد.
مما أدى إلى اعتقال بعضهم بحوزة رخص بولندية مزورة. تحمل الوثائق أسماء لأفراد حقيقيين في بولندا تم استغلال هوياتهم دون علمهم. كما كشفت تحقيقات أجريت مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الوثائق.
وكشفت وكالة فرونتكس الأوروبية لخفر الحدود والسواحل في تقرير حديث أن التزوير يمثل مشكلة متنامية. حيث لا يزال عدد التقارير عن رخص القيادة المزورة مرتفعًا في جميع أنحاء أوروبا.
وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكات الإجرامية لا تقتصر على تزوير رخص القيادة، بل تمتد أنشطتها إلى إنتاج وتوزيع جوازات السفر المزورة، بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة والمخدرات.
وفي السنوات الأخيرة، نفذت السلطات الأوروبية عدة حملات قمعية، أسفرت عن اعتقال مئات الأشخاص المتورطين في هذه الشبكات الإجرامية.
وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية، فإن حيازة واستخدام رخصة قيادة مزورة يعرض الشخص لعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة عامين، بالإضافة إلى الغرامات اليومية والأحكام المشروطة.
إليك بعض النصائح لتجنب الوقوع في الاحتيال:
ينبغي التحقق من مصدر الرخصة والتأكد من أنها صادرة عن جهة رسمية مرخصة.
كما يجب التحقق من صحة الوثائق المصاحبة للرخصة عبر الجهات المختصة، والتواصل مع السلطات في حال الشك بأي عرض مشبوه.
تبقى التوعية بالمخاطر القانونية والاجتماعية المرتبطة باستخدام الوثائق المزورة أمرا بالغ الأهمية للحد من انتشار هذه الجرائم وحماية الأفراد من الوقوع ضحية لهذا الاحتيال الدولي المنظم.
المصدر: svt