SWED24: دعا الحزب الليبرالي السويدي (L) إلى توسيع نطاق حظر التواجد بالقرب من المدارس، بحيث يشمل عدداً أكبر من الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا للطلاب من خلال التجنيد الإجرامي أو نشر الشعور بعدم الأمان.
وقال وزير التعليم يوهان بيرشون (L) في تصريح رسمي: “الأشخاص الذين يستهدفون الأطفال لتجنيدهم في الجريمة هم كذئاب مفترسة، بلا أي مشاعر تعاطف. المدرسة يجب أن تظل بيئة آمنة وخالية من التهديدات”.
تم تطبيق قانون حظر التواجد (Vistelseförbud) في السويد منذ عام واحد، ويسمح للسلطات بإبعاد الأشخاص الذين يروجون للجريمة أو يتسببون في شعور بعدم الأمان، وذلك بناءً على قرار صادر من النيابة العامة.
إلا أن الحزب الليبرالي يرى أن المعايير القانونية لحظر التواجد يجب أن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بالمناطق المحيطة بالمدارس، بحيث يمكن فرض القيود لأغراض وقائية، وليس فقط عند وجود خطر مؤكد لوقوع جريمة.
وأكد بيرشون أن التجنيد الإجرامي للأطفال والمراهقين منتشر بشكل واسع، سواء عبر الإنترنت أو بالقرب من المدارس، وهو ما يستدعي تعزيز أدوات الوقاية القانونية لمواجهة هذه الظاهرة.
اجتماع أزمة لمناقشة تصاعد العنف المدرسي
وعُقد اجتماع أزمة، اليوم الاثنين، حضره وزير التعليم يوهان بيرشون ووزيرة المدارس لوتا إيدهولم (L)، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية والمنظمات المختصة.
كان الهدف الرئيسي للاجتماع هو مناقشة الارتفاع الحاد في حالات العنف والتهديدات داخل المدارس، سواء العنف بين الطلاب أنفسهم أو حالات الاعتداء على الكادر التدريسي.
لكن الاجتماع تطرق أيضاً إلى قضايا الأمن المدرسي بشكل عام، خاصة بعد حادثة إطلاق النار الجماعي في مدرسة ريسبيرجسكا في أوربرو، والتي أثارت مخاوف واسعة بشأن تأمين المدارس.
إجراءات أمنية مشددة قيد الدراسة
ووصف الوزيران الاجتماع بأنه “مثمّر”، وأكدا أن هناك إجماعاً واسعاً على أهمية التدخل المبكر لمواجهة المشاكل الأمنية في المدارس.
وشملت النقاشات تعزيز التدابير الأمنية مثل فحص الحقائب، وزيادة عدد المعلمين المتخصصين، وتشكيل فرق دعم اجتماعي داخل المدارس.
وقال بيرشون: “الجميع متفق على أن التدخل المبكر يوفر المال ويحمي الطلاب من الانزلاق إلى مسارات خطيرة. ولكن، للأسف، العديد من المدارس تعاني من نقص في الموارد نتيجة التخفيضات في الميزانيات.”
في أعقاب حادثة أوربرو، قررت الحكومة الإسراع في مراجعة التشريعات الخاصة بالأمن المدرسي. وأعلن بيرشون الأسبوع الماضي أن المقترحات التي قدمتها لجنة الأمن المدرسي ستتم معالجتها بسرعة، بهدف إدخال التعديلات القانونية حيز التنفيذ بحلول الأول من يوليو القادم.