SWED 24: كشفت دراسة سويدية حديثة أجرتها جامعة لوند أن غالبية المدانين بجرائم الاغتصاب أو محاولات الاغتصاب في السويد خلال العقدين الماضيين ينحدرون من خلفيات مهاجرة، حيث بلغت نسبتهم 63% من إجمالي المدانين.
وأظهرت الدراسة وجود ارتباط واضح بين توقيت الهجرة إلى السويد وزيادة احتمالية الإدانة بمثل هذه الجرائم. الأشخاص الذين هاجروا إلى السويد بعد سن 15 عامًا كانوا أكثر عرضة للإدانة بمعدل يزيد بست مرات مقارنة بالسكان الأصليين. وفي المقابل، تقل هذه المخاطر بين أولئك الذين وصلوا قبل هذا السن، لكنها تظل أعلى من المتوسط. كما تبين أن الوافدين الذين عاشوا في السويد لفترة تقل عن خمس سنوات هم الأكثر عرضة للإدانة بمعدل يزيد عن سبع مرات.
دور الاندماج والجذور الثقافية
أوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، أردافان خوشنود، أن الاختلافات الثقافية وقلة الاندماج يمثلان عاملين رئيسيين وراء هذه الظاهرة. وقال: “كلما طالت مدة إقامة الشخص في السويد وزاد اندماجه في المجتمع، انخفضت احتمالية تورطه في مثل هذه الجرائم.”
وأشار خوشنود إلى أن بعض السلوكيات الشائعة في السويد، مثل الابتسام، اللباس، أو الرقص، قد تُفسر بشكل مختلف في بعض الثقافات، مما يؤدي إلى سوء فهم يمكن أن يتسبب في مشكلات.
العوامل الاجتماعية ليست كافية لتفسير الظاهرة
رغم أن المدانين من خلفيات مهاجرة غالبًا ما يواجهون ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة، مثل البطالة أو الإدمان، إلا أن الدراسة أظهرت أن هذه العوامل وحدها لا تفسر ارتفاع معدلات الإدانة. حتى بعد الأخذ بالظروف الاجتماعية والنفسية في الاعتبار، تظل معدلات الإدانة مرتفعة، مما يبرز أهمية الفوارق الثقافية ومستوى الاندماج.
دعوة لسياسة وطنية شاملة
طالب الباحثون بوضع خطة وطنية لمعالجة الظاهرة تتضمن برامج تعليمية موجهة للمهاجرين الجدد. وأكد خوشنود: “نحتاج إلى سياسة وطنية تعرّف القادمين الجدد بالقوانين والقيم الثقافية السويدية، خاصة فيما يتعلق بالحرية الجنسية واحترام حقوق الأفراد.”
وأكدت الدراسة على ضرورة تعزيز الوعي بالقوانين والقيم الاجتماعية للمهاجرين لتحسين التعايش في المجتمع السويدي. ودعا الباحثون إلى التعاون بين السلطات والمجتمع لوضع حلول مستدامة تحمي الجميع وتعزز اندماج المهاجرين، مما يسهم في تقليل معدلات الجرائم وتعزيز الأمن المجتمعي.