من المُقرّر أن تجتمع البنوك اليوم مع الحكومة السويدية للتباحث حول سُبل الحدّ من عمليات الاحتيال الهاتفي التي تستهدف المُسنّين.
فقد كشفت إحصائيات عام 2022 عن خسائر مالية كارثية بلغت 5.8 مليار كرونة سويدية نتيجة عمليات الاحتيال، مما دفع وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، للمُطالبة بِبذلِ القطاع المصرفي جهوداً إضافية لِضمان أمن وسلامة الأُسر السويدية.
وقد سلّط برنامج “Uppdrag Granskning” الضوء مؤخراً على مدى انتشار عمليات الاحتيال ووصولها إلى أعلى المستويات، مُستهدفاً رئيس الوزراء أولف كريسترسون نفسه.
ومن المُنتظر أن تُعلن الحكومة اليوم عن خطّة عمل جديدة لِمُكافحة هذه العمليات.
وتتمثل إحدى المُشكلات الرئيسية في ضعف التعاون بين البنوك والشرطة، مما يُعيق إلقاء القبض على المُحتالين ومُحاسبتهم.
ويرى وزير الأسواق المالية أن البنوك قادرة على تعديل خدماتها لِمُواجهة عمليات الاحتيال، في حين يؤكد جان أولسون، مفوض الجريمة في المركز الوطني لجرائم تكنولوجيا المعلومات، على ضرورة قيام البنوك بتأخير تنفيذ المعاملات المالية المُشتبه بها لِفترة أطول لمنح الضحايا فرصة لِإدراك عملية الاحتيال واستعادة أموالهم.
وقدّمت جمعية البنوك مُقترحاتها للحكومة قبيل الاجتماع، ومن بينها فرض حظرٍ قانونيٍّ على التصرّف في الأموال المُشتبه في الحصول عليها بطرقٍ احتيالية.
كما أشارت الجمعية إلى ضرورة تزويد السُلطات المُختصّة بالمُعدّات التقنية والمعرفة اللازمة لِتنفيذ إجراءات هجومية فعّالة ضدّ المُحتالين.
المصدر: STV