قال الخبير السويدي في القانون الدولي أوفه برينغ إنه كان ينبغي اجراء تغيير على قانون التحريض ضد الجماعات العرقية، بالشكل الذي يحظر فيه حرق المصحف وغيره من الكتب المقدسة منذ 20 عاماً.
وأضاف برينغ في حديثه للتلفزيون السويدي: إذا كان هناك إرادة سياسية، فمن الممكن تسريع العملية.
وتحقق الدنمارك حالياً في حظر حرق المصحف والكتب المقدسة خارج السفارات، وذلك بعد زيادة الضغوطات التي تعرضت لها من قبل العالم الإسلامي إثر حرق المصحف في البلاد.
وأوضح برينغ أن اجراء حظر مماثل في السويد أمر غير ممكن في ظل التشريعات القانونية الحالية، لكن ومن ناحية أخرى، فأن تعديل قانون التحريض ضد الجماعات العرقية من شأنه ان يحظر حرق الكتب المقدسة بشكل عام.
تقييد حرية التظاهر
ويعتقد برينغ أن هذا كان يجب ان يتم فعله عندما جرى تقديم قانون التحريض على الفتنة في السويد ويرى ان هناك مجالاً لأجراء استثناءات في حرية التعبير إذا كانت اعتبارات الأمن القومي تتطلب ذلك.
وأوضح: سيظل من الممكن انتقاد الدين في المناظرات والكتب، لكن لن يُسمح بذلك في المظاهرات السياسية أمام السفارات والمساجد على سبيل المثال.
وقدم برينغ طريقة أخرى لوقف حرق المصحف عن طريق إجراء تغيير في قانون النظام، بحيث يكون على الشرطة إلزام مراعاة سلامة البلد بأكمله وليس فقط سلامة مكان التظاهر عند اصدار التصاريح.