SWED 24: أكد البروفيسور سفين بولته، من معهد كارولينسكا على أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) ليس مرضاً بالمعنى التقليدي، بل يمثل تحدياً مجتمعياً شاملاً يتطلب إعادة التفكير في كيفية التعامل معه بعيداً عن إطار الطب النفسي فقط.
وقال بولته، الذي يمتلك خبرة تزيد عن 30 عاماً في دراسة وتشخيص الاضطرابات النفسية والعصبية: “ADHD ليس مرضاً بل تبايناً وظيفياً، وعلى المجتمع أن يستوعب هذا التباين كجزء طبيعي من التنوع الإنساني”.
وتظهر الإحصاءات الحديثة من مجلس الخدمات الاجتماعية السويدي أن 70 بالمائة من زيارات الطب النفسي للأطفال والمراهقين تُخصص لتشخيص وعلاج اضطراب ADHD، وهو ما يهدد بترك الشباب الذين يعانون من اضطرابات أخرى دون الدعم اللازم.
يوضح بولته، قائلاً: “التشخيص أصبح بمثابة تذكرة للحصول على الدعم، لكن هذا النظام يضع ضغطاً غير مبرر على خدمات الطب النفسي ويزيد من تعقيد المشكلة”.
ويضيف أن النظام الحالي، الذي يعتمد على تقديم تشخيص رسمي للحصول على الدعم، يؤدي إلى زيادة الأعباء ويقلل من كفاءة النظام في التعامل مع احتياجات الأفراد المتنوعة.
دعوة لتغيير شامل
يرى بولته أن الحل لا يكمن في تعيين المزيد من الموظفين في الطب النفسي، بل في إحداث تغيير جذري في طريقة تعامل المجتمع مع ADHD.
ويقول: “هذه ليست مجرد قضية طبية، بل تحدٍ متعدد الأبعاد يشمل التعليم، السياسات الاجتماعية، والوعي العام. لا يمكننا الاكتفاء بإلقاء العبء على عاتق الطب النفسي، بل يجب أن نعمل كمجتمع واحد لمعالجة المشكلة”.
يشير بولته إلى تطور مثير في التعامل مع ADHD في الدول ذات الدخل المرتفع، بما فيها السويد، حيث أصبح التشخيص جزءاً من الهوية الاجتماعية لبعض الأفراد.
يقول بولته، مشيراً إلى ضرورة فصل الجوانب الطبية عن البُعد الاجتماعي للاضطراب: “لقد أصبح ADHD وسيلة للشعور بالانتماء وتعزيز الهوية. لكن هذا ليس الغرض الأساسي من التشخيصات الطبية، التي تهدف في الأساس إلى تقديم المساعدة والدعم”.
ويشدد بولته على أن التعامل مع ADHD يتطلب نهجاً شاملاً يشبه الجهود المبذولة لدعم قضايا التنوع الاجتماعي الأخرى مثل حقوق مجتمع الميم.
ويقول: “نحتاج إلى تغيير شامل يشمل التعليم، السياسات، والإعلام لجعل المجتمع أكثر تقبلاً لهذه التحديات، بحيث يشعر الجميع بأنهم جزء من النسيج الاجتماعي دون الحاجة إلى تصنيفات طبية”.