SWED 24: طالبت خبيرة الطب النفسي الدكتورة كاتارينا هاونر بتوسيع نطاق العلاج النفسي الإجباري للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة ويظهرون ميولًا عنيفة.
تأتي هذه المطالبات في ظل تصاعد الجرائم العنيفة في السويد، خصوصاً حادثتي الطعن المروعتين اللتان وقعتا، مؤخراً في ستوكهولم.
وبدأت السلطات القضائية السويدية التحقيق مع المتهمين في الحادثتين، اللذين اعترفا بجرائمهما. الأول، رجل يبلغ من العمر 39 عامًا وله تاريخ مع اضطرابات نفسية وتخريب الممتلكات، والثاني شاب في الـ26 عامًا، يُقال إنه يعاني من مشاكل نفسية خطيرة.
تجري الآن فحوصات نفسية لتحديد ما إذا كان يمكن الحكم عليهما بالسجن أو إحالتهما إلى العلاج النفسي الإجباري.
تقول الدكتورة هاونر، الطبيبة النفسية في هيئة الطب الشرعي، تقول:”الاعتداءات العشوائية غالبًا ما تكون ناتجة عن ذهان، حيث قد يعيش الشخص أوهامًا وهلاوس تدفعه لسلوكيات عنيفة. لكن من المهم الإشارة إلى أن معظم المصابين بالذهان ليسوا عنيفين”.
ترى د. هاونر أن النظام الحالي يحتاج إلى تحسينات جذرية في تقييم المخاطر النفسية، وتؤكد أن استخدام العلاج الإجباري قد يكون حلاً فعالًا لمنع وقوع جرائم خطيرة.
وتضيف: “نحتاج إلى توازن بين حماية المجتمع واحترام استقلالية المرضى. أحيانًا يكون العلاج الإجباري هو السبيل الوحيد لحماية المريض والمجتمع”.
دوافع حمل الأسلحة
تشير التحقيقات إلى أن المتهمين حملوا أسلحة بيضاء، مما يثير تساؤلات حول دوافعهم.
تقول هاونر إن الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية غالبًا ما يشعرون بالاضطهاد، ما يدفعهم لحمل أسلحة للدفاع عن أنفسهم.
وتشيد بالقوانين الصارمة في السويد: “التشريعات السويدية حول الأسلحة النارية تقلل من احتمالية وقوع جرائم أكثر دموية”.
توضح هاونر أن العلاج النفسي الإجباري ليس فقط وسيلة لعلاج المرض العقلي، بل يساعد أيضًا على حل مشكلات اجتماعية أعمق مثل الإدمان، التشرد، وانعدام الدعم الأسري. وتشير الدراسات إلى أن خطر العودة للجريمة بعد العلاج أقل بكثير مقارنة بالسجن.
وتقول: “هناك أفراد قد لا يغادرون العلاج أبدًا، لكن ذلك ضروري لضمان أمان المجتمع”.
وتؤكد هاونر في حديثها على أهمية الأبحاث المستمرة لفهم العلاقة بين المرض النفسي والعنف، وضمان تحقيق الوقاية والعدالة في آن واحد، قائلة: “علينا أن نستثمر في التقييم المبكر والرعاية الوقائية لضمان مجتمع أكثر أمانًا”.