قال تقرير للتلفزيون السويدي SVT اليوم الجمعة، إن الحكومة تخطط لإطلاق تحقيق حكومي، حول ما بات يُسمى بـ”الهجرة العكسية” أو “العودة”، والقصد منها هو إعادة أو تشجيع المهاجرين المقيمين في السويد الى ترك البلاد، والعودة الى أوطانهم. ( المصدر/ انقر هنا).
لكن بلدية Ale السويدية، لم تنتظر بدء الحكومة رسميّاً بذلك، فهي بدأت بالفعل من الآن حملة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو الى العودة، لكن هذه الحملة قوبلت بالنقد في البلدية، وفق التلفزيون السويدي.
وأكد التلفزيون، استنادا الى مصادر لم يسميها، بأن التحقيق الحكومي سيبدأ رسميّاً الربيع الحالي.
وكانت اتفاقية تيدو التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية، نصّت على البدء بتحقيق حكومي يهدف الى تشجيع العودة وزيادتها بمختلف الوسائل.
ووفقاً للاتفاقية، ينطبق هذا بشكل خاص على “الأشخاص الذين لم يتم دمجهم في المجتمع السويدي، من حيث الإعالة الذاتية، أو اللغة أو العوامل الثقافية الأخرى”.
ووفق خطط مصلحة الهجرة السويدية، فإن عدد الأشخاص الذين يجب إعادتهم سوف يزداد خلال العام الحالي 2023.
ورغم أن الحكومة لم تعلن حتى الآن المزيد من المعلومات حول شكل وكيفية تشجيع المهاجرين على العودة، لكن بلدية Ale بدأت بنشر ومشاركة معلومات من مصلحة الهجرة حول العودة على موقع البلدية في الإنترنت وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي.
انتقادات
وبحسب التلفزيون السويدي، فإن حملة البلدية المذكورة أثارت انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، وداخل البلدية.
وقالت عايدة كريملي من حزب الوسط: “حملة البلدية خلقت القلق بالفعل، يسألني أطفالي إلى أين سنذهب ونعود إذا كانت السويد هي بلدنا؟ فالسويد هي البلد الوحيد الذي عاشوا فيها ويعرفونه”.
اقرأ المزيد عن السويد وسياسة الهجرة من هنا