SWED 24:أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في يوتوبوري قرارًا مثيرًا للجدل يُلزم إحدى رياض الأطفال بتقديم معلومات عن مكان وجود طفل وعائلته، اللذين لا يحملان إقامة قانونية في السويد. وجاء القرار استجابة لطلب الشرطة في إطار تنفيذ قرار ترحيل العائلة، بحسب ما ذكرت صحيفة داغنز نيهتر.
القضية بدأت عندما طلبت الشرطة من إدارة الروضة الكشف عن عنوان الطفل استنادًا إلى قانون العلانية والسرية، الذي يُجيز الإفصاح عن المعلومات إذا كانت المصلحة العامة تتفوق على مصلحة السرية الفردية.
إلا أن إدارة الروضة رفضت الطلب، مشيرة إلى قانون التعليم الذي يُلزم بحماية البيانات الشخصية للطفل إذا كان الكشف عنها قد يُلحق ضررًا به أو بأسرته.
وفي حكمها، أكدت المحكمة أن المصلحة العامة للكشف عن المعلومات، بهدف تنفيذ قرار الترحيل، تفوق مصلحة السرية في هذه الحالة. وأضافت أن قانون السرية يسمح بالإفصاح إذا تبين أن المصلحة العامة واضحة وتفوق المصلحة المحمية بالسرية.
يُعتبر هذا القرار خطوة جديدة في التوازن القانوني بين حماية حقوق الفرد وتحقيق المصلحة العامة، ما قد يفتح الباب لمزيد من الجدل حول حدود الخصوصية والقوانين المرتبطة بها في السويد.