SWED 24: أصدرت محكمة يوتوبوري الابتدائية حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على أب قام بإخفاء أطفاله عن المجتمع لسنوات طويلة، بينما تم تبرئة الأم وحُكم على امرأة مقربة للأسرة بالمراقبة.
وأظهرت التحقيقات أن الوالدين حرموا أطفالهم من التعليم، والرعاية الصحية، والعناية بالأسنان، وعمدوا إلى الانتقال المستمر بين البلديات لتجنب الكشف عنهم من قبل السلطات.
بدأت القضية في الربيع الماضي عندما تمكنت ثلاث فتيات من الهروب من منزل الأسرة في Mellerud وأبلغن الشرطة عن وضعهن المأساوي. الفتيات كشفن أنهن كن يعشن في إطار ثقافة “شرفية رومانية”، وتعرضن للعنف من قبل والديهن.
استخدام أجهزة تتبع سرية
تم اتخاذ قرارات بحماية الأطفال وفق قانون رعاية الشباب (LVU). وعند تسليم الأطفال للسلطات الاجتماعية، تم العثور على أجهزة تتبع مخفية في ملابسهم، يُعتقد أنها كانت تهدف إلى مساعدة الوالدين في تعقب الأطفال حتى بعد نقلهم إلى أماكن سرية.
ودخل تعديل قانوني حيز التنفيذ الصيف الماضي ينص على إمكانية معاقبة من يخفي طفلاً أقل من 15 عامًا، يخضع لحماية قانونية (LVU)، بالسجن بتهمة “اختطاف الأطفال”.
تفاصيل عن الأسرة
بحسب تحقيق أجرته SVT، كانت الأسرة مسجلة في 17 عنوانًا مختلفًا عبر 13 بلدية منذ الحمل الأول للأم. جميع الأطفال الـ11 الأكبر سنًا تم نقلهم إلى دور الرعاية، بينما يُقيم الطفل الثاني عشر، الذي وُلد حديثًا، في مركز تحقيق.
كانت الأسرة تعتمد على المعونات الاجتماعية للعيش، حيث تلقت الأم إعانات مالية شهرية بقيمة حوالي 32,600 كرونة.
الأب كان قد حُكم عليه سابقًا بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال بعد بيعه مركبات على منصة “بلوكيت” لم يكن يمتلكها.
وحُكم على الأب بالسجن ثلاث سنوات بتهم تشمل “اختطاف الأطفال”، والاحتيال، وسوء معاملة الأطفال، والاعتداء، فيما تم تبرئة الأم، حيث أشار الحكم إلى أنها كانت تعيش تحت ظروف صعبة وأن الأب هو من كان يسيطر على الأسرة ويتعامل مع السلطات.
كما حُكم على امرأة مُقربة من الأسرة (لم يتم ذكر درجة القرابة) بالمراقبة بعد اعترافها بالتهم الموجهة إليها.