SWED 24: في صيف العام الماضي، دخل رجل في الخمسينيات من عمره إلى قسم الطوارئ النفسية في مستشفى هلسنبوري، حاملاً معه سرًا مروعًا.
في منزله، كانت زوجته مستلقية بلا حياة، بعد أن أطلق النار عليها في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول “القتل بدافع الشفقة” في السويد.
كان الزوجان يعيشان حياة منعزلة بسبب ظروفهما الصحية القاسية. مشاكل جسدية ونفسية حاصرت حياتهما، وجعلتهما يشعران بأن الحياة فقدت قيمتها. مع مرور الوقت، بدأ الزوجان في التخطيط لإنهاء حياتهما معًا، ظنًا منهما أن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناتهما.
ووفقًا لتحقيقات الشرطة، أطلق الزوج النار على زوجته بناءً على اتفاق بينهما، وتركها تواجه مصيرها. لكنه بدلًا من إنهاء حياته كما خططا، وجد نفسه في قسم الطوارئ النفسية يروي قصته.
التحقيقات كشفت عن رسائل انتحار وصور وثقت الخطة التي كانت معدة بعناية.
الحكم: عقوبة أم رحمة؟
في محكمة هلسنبوري، واجه الزوج اتهامات بالقتل العمد. وعلى الرغم من أن المحكمة أقرت بأنه قتل زوجته عمدًا، إلا أنها أخذت بعين الاعتبار ظروفهما المأساوية. وأكدت المحكمة أن الزوجة أعربت عن رغبتها في الموت، وأن الرجل تصرف بدافع إنهاء معاناتها.
ومع ذلك، رفضت المحكمة تبرير الجريمة كـ “قتل رحيم”، مشيرة إلى أن الزوجة لم تكن تعاني من مرض عضال يؤدي إلى الوفاة. وقررت المحكمة الحكم على الرجل بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف، مع الإشارة إلى أن عقوبة القتل العمد تتراوح عادة بين ست سنوات وعقوبة السجن مدى الحياة.
جدل أخلاقي وقانوني
وأثارت قضية الرجل نقاشًا واسعًا في السويد حول القتل الرحيم والحدود القانونية للتعامل مع حالات من هذا النوع.
وقال أحد القضاة في بيان: “رغم أن الجريمة تمت بموافقة الزوجة وبناءً على رغبتها، إلا أننا لا يمكننا التغاضي عن أن حياة الإنسان مقدسة ولا يجوز إنهاؤها بهذه الطريقة.”
في تصريحاته خلال المحاكمة، أكد الرجل أنه لم يكن يسعى لإيذاء زوجته، بل أراد إنهاء معاناتها التي دامت لسنوات.
وأضاف، قائلاً: “كنت أريد فقط أن أخلصها من هذا الألم. لم أستطع أن أرى ما كانت تمر به بعد الآن.”
وبين مؤيد ومعارض، فتحت القضية نقاشًا حساسًا حول ضرورة تشريع قوانين أكثر وضوحًا بشأن القتل الرحيم في السويد، خاصة في الحالات التي تنطوي على معاناة شديدة.