حققت مصلحة الهجرة السويدية في أخبار أثارت ضجة يتم تداولها في وسائل التواصل الإجتماعي حول شراء العقارات في السويد كوسيلة للحصول على تصاريح الإقامة، مشيرة الى ان جميع الطلبات التي تم تقديمها بهذا الشأن، جرى رفضها.
قدري النجار، هو أحد الناشطين في الترويج لذلك والمعروف بأسلوبه التسويقي الجذاب على وسائل التواصل الاجتماعي، قام بجذب المشترين من الشرق الأوسط بوعد ضمني بأن شراء عقار في السويد، مع استثمار مبلغ مالي معين في شركة، يمكن أن يفتح الباب للحصول على تصريح إقامة في البلاد.
هذه الرسائل التسويقية جذبت انتباه العديد، لكنها أثارت شكوك وكالة المصلحة السويدية.
وأوضحت أنيت باكلوند، مديرة القسم في المنطقة الشمالية لوكالة الهجرة السويدية، أن الوكالة على دراية تامة بهذا النوع من التسويق.
وقالت باكلوند في حديثها للتلفزيون السويدي: “نحن نعرف طريقة العمل هذه. وقد رأينا نتائجها”.
وأكدت أن جميع الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح إقامة بعد شراء عقار قد تم رفضها.
تحقيق
في محاولة لفهم أبعاد القضية، قامت أخبار SVT Västernorrland بفحص بيانات 53 مالكًا أجنبيًا لـ 50 عقارًا تم التوسط فيها من خلال أعمال قدري النجار.
التحقيق كشف أن 20 من هؤلاء تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح إقامة. وتم رفض 14 منهم بينما ينتظر الستة الباقون الرد.
وعند التواصل لاحقًا مع وكالة الهجرة، أكدت باكلوند أن جميع المشترين الذين حاولوا الحصول على تصاريح إقامة من خلال شراء العقارات قد تم رفض طلباتهم.
وأضافت: “جميع الأشخاص الذين اشتروا منزلاً في السويد ثم تقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة تم رفضهم”.
يبقى السؤال: ما هو مصير هؤلاء المشترين الذين تم إغراؤهم بوعود لم تتحقق؟ يبدو أن الطريق للحصول على تصريح إقامة في السويد لا يمكن أن يمر عبر شراء العقارات كما قد يعتقد. وتظل الشروط القانونية هي الفيصل في هذا الأمر.
المصدر: svt