أكدت الحكومة السويدية على حق الجميع في أن يكونوا على طبيعتهم دون التعرض للعنف أو التحرش أو التمييز. وتعتبر حقوق ومساواة مجتمع الميم، hbtqi من أولوياتها، حيث تعمل حالياً على إعداد خطة عمل جديدة، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من التدابير الأخرى في هذا المجال.
ووفقاً لما نشرته الحكومة على موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء فإنها تعمل على وضع خطة عمل جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق ومساواة مجتمع الميم للفترة 2024-2027.
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز وتكملة الجهود الحالية.
مواجهة العنف والتمييز
في 20 حزيران/ يونيو، أصدرت الحكومة برنامجًا لمكافحة العنف ضد النساء والعنف في العلاقات الأسرية والعنف القائم على الشرف، مع تضمين شامل لمجتمع الميم في جميع أجزائه. يتضمن البرنامج العديد من الإجراءات التي تسلط الضوء على تعرض أفراد المجتمع لهذه الانتهاكات، منها:
– تكليف هيئة المساواة بين الجنسين بإجراء دراسة عن تعرض أفراد مجتمع الميم للعنف في العلاقات الأسرية، وتحليل الاحتياجات المستقبلية لمجموعات العمل المعنية.
– تكليف الهيئة السويدية لقضايا الشباب والمجتمع المدني بإجراء تحليل معمق لاحتياجات الدعم في حالات العنف القائم على الشرف، بما في ذلك محاولات “العلاج التحويلي” ضد الشباب من مجتمع الميم .
– تكليف مركز المرأة الوطني بجامعة أوبسالا بإطلاق رقم هاتف موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لمساعدة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك أفراد مجتمع الميم.
دعم الشباب من مجتمع الميم
كما أن هذه الهيئة مكلفة بتنفيذ إجراءات لتعزيز بيئة مدرسية مفتوحة وشاملة للشباب من مجتمع الميم. وقد تم تطوير برنامج تدريبي بعنوان “المدرسة المفتوحة” يهدف إلى رفع وعي العاملين في المدارس والطلاب وأولياء الأمور.
تسعى الحكومة لتعزيز الفرص لإيجاد والحفاظ على مساحات اجتماعية للشباب من مجتمع الميم سواءً كانت مادية أو رقمية. وقد تم تكليف الهيئة السويدية لقضايا الشباب والمجتمع المدني بتحديث دراسة حول هذه المساحات وتنفيذ تدريبات لتعزيز مهارات الجهات الفاعلة على المستوى البلدي.
الصحة والرعاية
كلفت الحكومة هيئة الصحة العامة بجمع المعلومات وتحديد الفجوات المعرفية فيما يتعلق بالصحة والمساواة في الظروف المعيشية لأفراد مجتمع الميم. كما تم تكليف هيئة الشؤون الاجتماعية بتعزيز مهارات العاملين في مجال رعاية كبار السن فيما يخص قضايا مجتمع الميم.
إضافة إلى ذلك، كُلفت هيئة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ حملة توعية موجهة للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع الأفراد المصابين باضطراب الهوية الجندرية، بهدف تحسين معاملة هؤلاء الأفراد في نظام الرعاية الصحية. كما تعمل الهيئة على تطوير نظام لمتابعة الرعاية المقدمة لهذه الفئة واقتراح طرق لرصد استخدام الأدوية المثبطة للبلوغ والأدوية الهرمونية المتعارضة مع الجنس للأفراد المصابين باضطراب الهوية الجندرية.
جدير ذكره، أن تأكيد الحكومة على اهتمامها بحقوق ومساواة مجتمع الميم يأتي تضامناً مع مهرجان برايد المستمرة فعالياته في العاصمة السويدية ستوكهولم.