SWED24: أعلن حزب اليسار السويدي عن تقديم بلاغ رسمي إلى اللجنة الدستورية (KU) ضد وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد، على خلفية شرائها أسهماً في شركة دفاعية بينما كانت الحكومة تتفاوض على صفقة بمليارات الكرونات استفادت منها الشركة.
وكشفت تقارير إذاعة إيكوت أن مالمر ستينرغارد، التي كانت تشغل منصب وزيرة الهجرة آنذاك، اشترت أسهماً بقيمة 10,000 كرونة سويدية في شركة Mildef السويدية لتكنولوجيا المعلومات والدفاع خلال صيف 2024.
تنتج الشركة معدات تُستخدم في مركبات القتال “سترايدسفوردون 90″، والتي كانت جزءاً من صفقة عسكرية كبرى بين السويد والدنمارك بقيمة 25 مليار كرونة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة أسهم Mildef في البورصة.
بعد شهر واحد من شرائها للأسهم، شاركت الوزيرة في قرار حكومي منح القوات المسلحة السويدية صلاحية شراء هذه المركبات، وهو ما أثار الجدل حول احتمال وجود تضارب في المصالح.
التأثير على القرار الحكومي
عقب الكشف عن هذه التفاصيل، قدم حزب اليسار بلاغًا إلى اللجنة الدستورية (KU) للتحقيق في القضية، معتبراً أن تصرفات الوزيرة قد تسببت في تشويه الثقة في الحكومة.
وصرّح هوكان سفينيلينغ، المتحدث باسم حزب اليسار في الشؤون الخارجية، للإذاعة السويدية، قائلاً: “من الواضح أن هذه القضية تكشف عن أن الوزيرة شاركت في قرارات حكومية استفادت منها استثماراتها الشخصية. لا ينبغي لأي وزير التصرف بطريقة تضر بمصداقيته، ولذلك شعرنا أن اللجنة الدستورية يجب أن تحقق في الأمر”.
الوزيرة تدافع عن موقفها
من جانبها، نفت ماريا مالمر ستينرغارد وجود أي تضارب في المصالح، مؤكدة أنها لم تتخذ قرارات مباشرة تتعلق بالشركة المعنية، وأن جميع المعلومات التي حصلت عليها كانت متاحة للعامة.
وقالت: “أريد أن أكون واضحة: لم أشارك بأي شكل من الأشكال في التحضير للقرار. لم أكن أملك أي معلومات إضافية غير تلك التي كانت متاحة للجميع”.
ومن المتوقع أن تفتح اللجنة الدستورية تحقيقًا في القضية، مما قد يزيد من الضغوط السياسية على الحكومة السويدية، خاصة في ظل تزايد التدقيق في قضايا النزاهة السياسية والشفافية.