ستوكهولم – Swed 24: اقترح حزب الليبراليين (L) في السويد، وهو حزب مشارك في الحكومة، تعديلًا قانونيًا جديداً يمنح الخدمات الاجتماعية (Socialtjänsten) المعروفة في أوساط المهاجرين بـ “السوسيال”، صلاحية سحب أطفال الأشخاص المدانين بجرائم، الذين ينتمون للعصابات الإجرامية فور ولادتهم في المستشفى، وفقًا لما نشرته صحيفة Svenska Dagbladet (SvD).
ويسعى الحزب إلى تضمين هذا الإجراء بوضوح في القانون، إذ أن التشريعات الحالية تسمح بالفعل بسحب الأطفال من عائلاتهم إذا كان الوالدان متورطين في الجريمة، بشرط أن يشكل ذلك خطرًا على الطفل، لكن القانون لا يذكر صراحة أن انتماء الأهل لعصابات إجرامية يعد سببًا كافيًا لاتخاذ هذا الإجراء.
وفي تصريح لصحيفة SvD، قال زعيم الحزب يوهان بيرشون (Johan Pehrson): “أرى أنه يجب أن يكون هناك وضوح أكبر بشأن القدرة على سحب الأطفال. أعتقد أن هناك العديد من الحالات التي سيكون من الأفضل فيها للأطفال أن ينشؤوا بعيدًا عن هذه البيئات، حفاظًا على مستقبلهم وحقوقهم الفردية.”
يأتي هذا المقترح في إطار الجهود المتزايدة لمكافحة الجريمة المنظمة في السويد، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا في جرائم العصابات وتأثيرها على العائلات والمجتمع. ويرى الحزب أن اتخاذ إجراءات مبكرة لحماية الأطفال يمكن أن يحد من انتقال الجريمة عبر الأجيال.