SWED 24: رفع حزب البيئة دعوى ضد وزيرة الهجرة السويدية إيبّا بوش (من حزب المسيحيين الديمقراطيين) بعد تصريحاتها الأخيرة التي دعت فيها مصلحة الهجرة إلى إبطاء وتيرة منح الجنسيات.
واعتبرت الدعوى التي رفعها حزب البيئة أن الوزيرة قد تدخلت بشكل غير قانوني في صلاحيات مصلحة الهجرة السويدية.
وقالت إيبا بوش في مقابلة مع صحيفة “أفتونبلادت”، أنها تعتقد أنه يجب على مصلحة الهجرة الإبطاء بعملية منح الجنسيات السويدية إلى أن يتم تنفيذ القوانين الجديدة المتعلقة بالهجرة. وأوضحت بوش أنها ترى أن منح آلاف الجنسيات في وقت قصير يمكن أن يشكل تهديدًا للقيم السويدية الأساسية.
وقالت: “من غير الحكمة أن نمنح عشرات الآلاف من الأشخاص الجنسية السويدية، التي تعد من أقوى الجنسيات في العالم، دون التأكد من التزامهم بالقيم الأساسية التي تميز السويد”.
وتأتي تصريحات بوش في وقت تشهد فيه السويد نقاشات محتدمة حول سياسة الهجرة، حيث يتم مناقشة إمكانية تعديل القوانين لتشديد المعايير المتعلقة بالحصول على الجنسية السويدية.
وفي أعقاب هذه التصريحات، قام حزب البيئة برفع دعوى ضد الوزيرة أمام لجنة الدستور في البرلمان السويدي، مطالبًا بالتحقيق فيما إذا كانت الوزيرة قد تجاوزت صلاحياتها وتدخَّلت بشكل غير قانوني في عمل مصلحة الهجرة، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة.
خرق القوانين
وقال راسموس لينغ، العضو في لجنة الدستور عن حزب البيئة، إن ما قالته بوش يعد تدخلًا غير قانوني في طريقة عمل مصلحة الهجرة، وهذا يشكل خرقًا لقوانين الحكومة السويدية.
وأضاف لينغ: “من غير المقبول أن يتدخل أحد الوزراء في كيفية إدارة الهيئات الحكومية أو في تنفيذ القوانين، يجب أن تظل مصلحة الهجرة تعمل بشكل مستقل عن التعليمات السياسية المباشرة”.
وأشار حزب البيئة في بيان صادر عنه إلى أن الحكومة السويدية تملك الطرق التي يمكن من خلالها التأثير في عمل الهيئات الحكومية، مثل إصدار التوجيهات الرسمية من خلال “خطابات التنظيم” أو من خلال التشاور مع السلطات المعنية، ولكن لا يجوز للوزراء إصدار تعليمات مباشرة للأجهزة الحكومية بشأن كيفية تطبيق القوانين.
من جانبه، قال لينغ إن حزب البيئة يطالب بأن تقوم لجنة الدستور بالتحقيق في هذه القضية وتحديد ما إذا كانت الوزيرة قد تعدت حدود صلاحياتها بناءً على تصريحاتها الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يتمكن الوزراء من إملاء آرائهم الشخصية على كيفية عمل السلطات المستقلة. وأضاف: “نحن في السويد نعمل وفقًا لمبدأ استقلالية السلطات الحكومية، ولا يجوز لأي وزير أن يفرض سياساته على مصلحة الهجرة أو أي جهة أخرى تابعة للدولة”.
هذا وقد حاولت “أفتونبلادت” الاتصال بإيبّا بوش للحصول على تعليق رسمي منها حول هذه الدعوى المرفوعة ضدها، إلا أنه لم يتسن الحصول على رد فوري حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن السويد قد شهدت في السنوات الأخيرة جدلاً متصاعدًا حول سياسات الهجرة واللجوء، حيث تدعو بعض الأطراف السياسية إلى تشديد القوانين المتعلقة بالإقامة والجنسية في السويد.