أفاد تقرير بثه الراديو السويدي، أن الدنمارك اتخذت إجراءات جديدة تجعل من الصعب على آلاف الأشخاص الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، من الذين يعيشون في سكونه جنوب السويد، البحث عن العمل في الدنمارك.
يأتي ذلك، على الرغم من أن العديد من الشركات الدنماركية تبحث بشدة عن الأيدي العاملة.
ودعا الساسة المحليون في كل من الدنمارك والسويد حكومتي البلدين الى إيجاد حل للمشكلة.
وقالت رئيسة مجلس بلدية مالمو، كاترين ستيرنفيلدت للراديو: يوجد هنا قوة عاملة يمكنها العمل، وهناك في الدنمارك شركات ترغب في التوظيف.
ووفقاً لمجلس الإدارة في مالمو، تؤثر القواعد الحالية على فرص عمل حوالي 6000 شخص وتحرمهم من الحصول على وظيفة في الدنمارك، ما يعادل ربع الباحثين عن عمل في مالمو.