طالب حزب سفاريا ديموكراتنا SD، بترحيل جميع أفراد الأسرة التي يرتكب أحد أعضائها جرائم خطيرة الى خارج السويد.
وقال رئيس الحزب جيمي أوكيسون لبرنامج Morginstudion في التلفزيون السويدي SVT صباح اليوم: “رأينا الأطفال والمراهقين في الشارع وهم يلقون الحجارة على الشرطة ويضرمون النيران في سياراتها، لكل هذا عواقب”.
وأضاف أن “أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية، في العديد من المدن السويدية أظهرت أن السويد أصبحت خارجة عن حكم القانون”.
وكان أوكيسون يتحدث عن الاحتجاجات التي وقعت في عدة مدن عقب سماح الشرطة السويدية للمتطرف الدنماركي راسموس بالودان بحرق المصحف.
واعتبر أوكيسون هروب الشرطة أمام ما سماه بعصابات الشغب بمثابة “التهديد الخطير والجسيم لسيادة القانون”.
وكان الحزب قدم مؤخراً برنامجاً من 30 نقطة يتضمن إجراءات مشددة للحد من الجريمة، وورد في أحد الاقتراحات أنه يمكن إلغاء تصاريح إقامة عائلات بأكملها حتى لو تورط فرد واحد فقط في الأسرة في جريمة خطيرة.
لماذا العائلة بأكملها؟
وعندما سأل التلفزيون السويدي أوكيسون عن أن المبدأ العام هو أنه يجب معاقبة المرء بناء على أفعاله، فلماذا من المهم الخروج عن هذا المبدأ؟ ومعاقبة جميع أفراد الأسرة؟
رد أوكيسون بالقول: “إنها ليست مسألة عقوبة، فامتلاك تصريح إقامة في السويد ليس حقاً عاماً، إنه شيء تحصل عليه لأن المرء بحاجة إلى الحماية أو لم الشمل، لهذا يجب سحب هذا التصريح من العائلة التي لا تسيطر على أطفالها وتتركهم يخرجون الى الشارع ويلقون الحجارة على الشرطة ويشعلون النار في سياراتها، فالعائلة يجب أن تتحمل مسؤولياتها”.
وأضاف: “إذا لم تتحمل العائلة هذه المسؤولية، فيجب أن تكون مستعدة لتحمل عواقب ذلك. لقد اقترحنا في السابق أن تدفع العائلات ثمن الاضرار التي يُلحقها أبنائها بالشرطة في حال لم يتمكن أطفالها من دفع ثمن الضرر الذي تسببوا فيه، لكننا نتحدث اليوم أيضا عن إبطال تصاريح الإقامة وعدد من المقترحات الأخرى”.