SWED 24: عندما كانت جيسيكا في الثانية عشرة من عمرها، تم نقلها قسرًا من منزل العائلة الذي تربت فيه منذ ولادتها إلى دار رعاية، دون إتاحة الفرصة لها للاعتراض أو التواصل مع عائلتها.
بدأت القصة في صيف 2020 عندما تم نقلها إلى دار رعاية للشباب (HVB). تعرضت بلدية بورلينغه لانتقادات من هيئة التفتيش الصحية (Ivo) لعدم منحها حق الاستئناف، ما أدى إلى تعيين محامٍ لها لاحقًا.
قضية جيسيكا، التي كانت تُعرف باسم “صوفي” لحماية هويتها، لفتت الانتباه إلى الثغرات القانونية في قضايا نقل الأطفال القسري في السويد. وكنتيجة لذلك، قدمت لجنة تحقيق حكومية اقتراحًا لتعديل القانون، يتيح للأطفال دون سن 15 عامًا الحق في طلب محامٍ خلال جميع مراحل الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى حقهم في التعبير عن آرائهم في المحكمة إذا رغبوا بذلك.
كما أضافت الحكومة تمويلًا لتجربة توظيف محامين مستقلين للدفاع عن الأطفال في مثل هذه الحالات.
تقول وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا والتيرسون غرونفال، إن “وجود محامٍ للأطفال أمر بالغ الأهمية لحماية حقوقهم وليكون صوتهم مسموعاً في القرارات المتعلقة بحياتهم”.
من جهة أخرى، أكدت المحامية أولا بيلا آف كليركر، التي دافعت عن جيسيكا، أن الأطفال يجب أن يكون لهم حق في المشاركة في العملية القانونية، وأن يتم الاستماع إليهم، خاصة إذا كانوا تحت سن 15 عامًا، وأكدت على أهمية السماح لهم بالاستئناف ضد القرارات.
وتواجه السويد تحديات كبيرة في معالجة مشكلة تكرار نقل الأطفال من العائلات الحاضنة، حيث أظهرت دراسة أجرتها هيئة الرعاية الاجتماعية أن الأطفال يتم نقلهم في المتوسط مرة واحدة كل عام، فيما أفادت دراسة أخرى أن 40 بالمائة من الأطفال لم يتمكنوا من التحدث مع مسؤولهم الاجتماعي قبل تنفيذ قرار النقل.
وبعد خمس عمليات نقل متكررة، عاد والدا جيسيكا بالتبني للحصول على حق حضانتها بعد سنوات من المعارك القانونية.
ورغم أن جيسيكا لا تزال تواجه صعوبة في التأقلم مع ما حدث وتتعرض لأعراض نفسية مثل صعوبة النوم وتذكر ما حدث في المدرسة، إلا أنها تعبر عن سعادتها بعودتها إلى منزلها وتقول: “الأمر يبدو غير واقعي”، مظهرة ابتسامة حذرة.