SWED 24: تشهد السويد انخفاضًا ملحوظًا في عدد التفجيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة، ويرجع ذلك إلى الحد من الوصول إلى المتفجرات من السوق المدنية. هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون مكثف بين الشرطة السويدية وعدة جهات حكومية وقطاعات صناعية، في محاولة لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة المتزايدة.
وتزايد الطلب على المتفجرات بشكل كبير في الأوساط الإجرامية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عدد التفجيرات خلال السنوات الأخيرة. ورغم تحسين كفاءة التحقيقات والملاحقات القضائية، فإن، المسؤول المؤقت في مركز مكافحة المتفجرات الوطني، بير كريستيانسن، يرى أن الحل لا يكمن فقط في الملاحقات القانونية، بل يجب التركيز على منع وصول المواد المتفجرة إلى أيدي المجرمين.
وقال كريستيانسن: “هدفنا الأساسي كان تقليل تداول المواد المتفجرة الخاضعة للتصريح، مما يحد من قدرة المجرمين على تنفيذ التفجيرات، بغض النظر عن معرفتهم التقنية.”
نتائج ملموسة للتعاون متعدد الأطراف
في إطار الجهود الرامية للحد من التفجيرات، قامت الشرطة بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات الصناعية بإجراء دراسة شاملة لتتبع مصادر المواد المتفجرة. كشفت الدراسة أن معظم هذه المواد تأتي من السوق المدنية، مثل مواقع البناء التي تستخدم المتفجرات. ونتيجة لذلك، استجابت الشركات المصنعة وقامت بتعديل عملياتها لتقليل خطر وصول منتجاتها إلى أيدي المجرمين.
وأوضح كريستيانسن: “خلال عام 2023، ركزنا بشكل كبير على هذه القضية، والنتائج أصبحت واضحة. هناك انخفاض كبير في استخدام المواد المتفجرة المدنية، كما أجبرت الشركات على تحسين الرقابة على مخزوناتها وتعزيز عمليات التفتيش.”
وواجهت الشركات العاملة في قطاع المتفجرات تدقيقًا صارمًا من الشرطة ووسائل الإعلام والجهات الحكومية، مما أسفر عن إفلاس بعض الشركات التي لم تلتزم بالضوابط، وإقالة موظفين تورطوا في سرقة مواد متفجرة. كما تتواصل الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
وأكد كريستيانسن، قائلاً: أن “الغالبية العظمى من الشركات كانت متعاونة للغاية، لأن الجميع يدرك أهمية وقف التفجيرات التي تهدد الأحياء السكنية.”
اللجوء إلى القنابل اليدوية
مع تراجع وصول المجرمين إلى المتفجرات المدنية، زادت وتيرة استخدام القنابل اليدوية. وعلى الرغم من خطورتها، تبقى المتفجرات المدنية مثل الديناميت أشد تدميرًا، كما ظهر في حادثة منطقة فوليرو بالقرب من أوبسالا، التي تسببت في وفاة شابة وأضرار جسيمة لحي سكني بأكمله.
للتصدي لهذه الظاهرة، اتخذت الحكومة السويدية خطوات جادة، منها تعيين لجنة خاصة لمراجعة التشريعات المتعلقة بالمتفجرات وتعزيز الرقابة على التصاريح. وتشير هذه الجهود إلى التزام مجتمعي قوي بالحد من التفجيرات.
يقول كريستيانسن: “من المشجع رؤية هذا التكاتف المجتمعي. هناك إرادة واضحة من جميع الجهات الفاعلة للمساهمة في تحقيق تغيير حقيقي.”