SWED24: تجري السلطات السويدية تحقيقاً دقيقاً في واقعة أثارت القلق الشديد، بعد أن تقدّم أحد أفراد أسرة طفلة صغيرة لطلب رعاية طبية لها في أحد المستشفيات جنوب البلاد.
أثناء الفحص، لاحظ الأطباء مؤشرات تستدعي الاشتباه في وقوع أذى جسدي وانتهاكات خطيرة بحق الطفلة.
مصادر مطلعة أفادت بأن الطفلة، التي تبلغ من العمر أقل من خمس سنوات، خضعت لفحوصات كشفت عن آثار جسدية غير طبيعية، دفعت الكادر الطبي لإبلاغ الشرطة على الفور، نظراً لخطورة الشكوك.
الشرطة بدورها تحركت بسرعة، وأوقفت ثلاثة من أقارب الطفلة في نفس اليوم، على خلفية الاشتباه بضلوعهم في ممارسات مخالفة للقانون، من بينها ما يرتبط بانتهاك حرمة الجسد وتعريض القاصر لخطر جسيم.
وقد تم تحويل الملف إلى النيابة العامة، التي بدأت التحقيق مع المشتبه بهم، مع التأكيد على أن الطفلة نُقلت إلى مكان آمن بإشراف الجهات الاجتماعية المختصة، لضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
الشرطة، ممثلة بالناطق الرسمي باسمها في إقليم الجنوب، اكتفت بتأكيد إجراء التحقيقات، مشيرة إلى حساسية القضية ورفضها الإدلاء بأي تفاصيل قد تُخلّ بسير العدالة أو حماية القاصر.
القانون السويدي يتعامل بصرامة شديدة مع أي انتهاك يُرتكب بحق الأطفال، سواء كان جسدياً أو جنسياً أو نفسياً. وفيما يلي أبرز الأطر القانونية ذات الصلة:
1. جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال
يُعد الاعتداء الجنسي على طفل جريمة جسيمة وفقًا لقانون العقوبات السويدي (Brottsbalken). يعاقب الجاني بالسجن، وتصل العقوبة في حالات الاغتصاب الجسيم إلى السجن المؤبد، خاصة إن اقترنت الجريمة بالعنف أو تركت آثارًا نفسية أو جسدية دائمة.
2. تشويه الأعضاء التناسلية (الختان)
السويد تحظر ختان الإناث بشكل قاطع منذ عام 1982، وقد شددت العقوبات لاحقًا لتصل إلى السجن لمدة عشر سنوات. تشمل الجريمة أيضاً من يساهم أو يسهل العملية، حتى إن ارتُكبت خارج السويد من مواطنين سويديين أو مقيمين دائمين.
3. حماية الطفل ورعاية الدولة
بمجرد الاشتباه بوجود خطر على الطفل، يحق للسلطات الاجتماعية (Socialtjänsten) سحب الوصاية المؤقتة ووضع الطفل تحت حماية الدولة وفقًا لقانون الرعاية الخاصة بالشباب (LVU). يتم ذلك بسرعة لحماية القاصر من أي تهديد محتمل.
4. التحقيق الجنائي والمحاكمة
تبدأ الشرطة بالتحقيق مباشرة بعد تلقي بلاغ طبي أو اجتماعي، وتُحال القضية للنيابة المختصة. تُجري التحقيقات بحساسية بالغة، غالبًا بمشاركة مختصين في حماية الطفولة. الشهادات تُؤخذ في بيئة آمنة، وأحيانًا من خلال “غرفة سماع الأطفال” بوجود مختصين نفسيين.