تقدر العائدات السنوية للاقتصاد الإجرامي في السويد بما يصل إلى 150 مليار كرون، وفقًا لتقارير الشرطة.
ورغم أن تجارة المخدرات تُعتبر مصدرًا كبيرًا لهذه الأموال، إلا أن جرائم الرفاهية أصبحت تشكل التهديد الأكبر، حيث تدر هذه الجرائم مليارات الكرونات سنويًا دون التعرض لمخاطر كبيرة.
ما هي جرائم الرفاهية؟
جرائم الرفاهية تتعلق بالحصول على أموال من نظام الرفاه الاجتماعي بشكل غير قانوني أو على أسس خاطئة. يشمل ذلك جرائم الاحتيال في الحصول على المساعدات، حيث يتلقى الفرد مبالغ زائدة من الدعم مثل المساعدات المالية، إعانة الوالدين، تعويضات المرض، أو إعانة البطالة.
يمكن أن تتضمن هذه الجرائم أيضًا عدم التزام بعض الجهات بالشروط المتفق عليها مع البلدية أو الإقليم أو الدولة، أو ارتكاب مخالفات واحتيالات أخرى.
لجرائم الرفاهية آثار اقتصادية خطيرة، بالإضافة إلى تأثيراتها على جودة الخدمات المقدمة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي هذه الجرائم إلى تدهور التنافسية بين الجهات التي تلتزم بالقوانين وتلك التي تمارس الغش، خاصة في مجالات مثل المناقصات العامة.
أندرياس فالك، الخبير في الوقاية من الجرائم ببلدية أوبسالا، يوضح أن هذه الجرائم قد تبدو بسيطة في البداية، مثل تقديم فواتير لخدمات غير موجودة، لكنها تتراكم لتصبح جزءًا من اقتصاد إجرامي ضخم يهدد المالية العامة للدولة.
تقدر العائدات من جرائم الرفاهية بما يتراوح بين 43 و75 مليار كرون سنويًا، وهي أعلى بكثير من العائدات التي تحققها تجارة المخدرات التي تدر حوالي 15 مليار كرون سنويًا.
سباق مستمر مع المجرمين
ورغم صعوبة تحديد الحجم الحقيقي لهذه الجرائم، فإن بلدية أوبسالا تكشف سنويًا عن عمليات احتيال بملايين الكرونات، وهي أرقام تشهد ارتفاعًا مستمرًا.
وأكد فالك أن الزيادة لا تعود إلى ارتفاع نسبة الإجرام بين السكان، بل إلى تحسن قدرة البلدية على اكتشاف هذه الجرائم.
ووصف فالك الوضع بأنه “سباق مستمر” بين السلطات والمجرمين، حيث يتكيف المجرمون بسرعة مع الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى سد الثغرات في النظام.
وأضاف أن بعض المتورطين في هذه الجرائم يعملون بطريقة احترافية للغاية، ويستعينون بمحامين وخبراء ماليين لتجنب الكشف عن أنشطتهم، مشيراً أنه ولمواجهة هذا التحدي، قامت البلدية بتوظيف عدد من الخبراء لمكافحة هذه الجرائم بفعالية أكبر.