SWED 24: تتزايد النقاشات حول مقترحات حكومية لتخفيف متطلبات السداد ورفع سقف القروض العقارية في السويد، وسط تحذيرات من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية بشأن تأثير هذه التعديلات على الاستقرار الاقتصادي.
وفيما تهدف المقترحات لتسهيل دخول الشباب إلى سوق الإسكان، تبرز مخاوف من انعكاساتها على النظام المالي.
وقدّم خبراء اقتصاديون، الخريف الماضي تقريرًا للحكومة تضمن مقترحات بتخفيف شروط السداد ورفع سقف القروض العقارية.
لكن وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، حذر خلال جلسة في البرلمان من أن هذه التسهيلات قد تزيد من صعوبة دخول الشباب الذين لا يتلقون دعمًا ماليًا من عائلاتهم إلى سوق الإسكان، مشيرًا إلى: “من لديهم أهل أغنياء قد لا يتأثرون كثيرًا، لكن الاعتماد على الذات في ظل هذه الظروف سيجعل الأمر أكثر تعقيدًا”.
تحفظات من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية
حتى الآن، لم تتخذ الحكومة قرارًا نهائيًا بشأن هذه المقترحات، ولم تُرسل للتشاور الرسمي. ومع ذلك، عبّر كل من البنك المركزي السويدي وهيئة الرقابة المالية عن أهمية الإبقاء على متطلبات السداد وسقف القروض.
وقال رئيس البنك المركزي، إريك تيدين: “علينا حماية الاستقرار المالي والاقتصادي. هذه التدابير ليست عبثية بل ضرورية، وعلى الرغم من ذلك، من المعقول إعادة تقييمها”.
وأضاف أن الأدلة الحالية لا تشير إلى تأثير كبير لهذه الشروط على قدرة الشباب على دخول سوق الإسكان.
مدير هيئة الرقابة المالية، دانييل بار، أشار إلى أن متطلبات السداد ساعدت في تقليل نسب المديونية بين الأسر السويدية، وصرّح، قائلاً: “هذه السياسات أسهمت في ترسيخ ثقافة صحية لسداد القروض، وهو أمر ضروري لاستدامة النظام المالي”.
رسالة واضحة: القروض التزام يجب الوفاء به
بينما أكد وزير الأسواق المالية أهمية استمرار شروط السداد، أشار إلى إمكانية مراجعة التشريعات الأكثر صرامة التي أُدخلت في عام 2018.
وقال: “القروض مسؤولية يجب سدادها. هذه القاعدة الأساسية يجب أن تظل قائمة حتى في سوق الإسكان”.
يظل القرار النهائي بشأن هذه المقترحات معلقًا، لكنه يحمل تداعيات كبيرة على مستقبل سوق الإسكان والتمويل العقاري في السويد، وسط توازن دقيق بين تسهيل دخول الشباب إلى السوق والحفاظ على استقرار النظام المالي.