أظهرت أرقام صادرة عن مصلحة الجمارك السويدية حقيقة مقلقة. مفادها أن واحدة من كل ثلاث قطع سلاح يتم ضبطها داخل البلاد تكون قد خضعت لعمليات تعديل غير شرعية. لتُحوّل في الغالب من مسدسات بدء السباقات أو الغاز المسيل للدموع إلى أسلحة نارية فتاكة.
ويرجع خبراء أمنيون هذه الظاهرة المقلقة إلى سهولة الحصول على مسدسات بدء السباقات أو الغاز المسيل للدموع من بعض دول الاتحاد الأوروبي. حيث تباع بحرية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً دون الخضوع لرقابة صارمة.
وفي تفاصيل هذه العملية غير القانونية، يلجأ ما يُطلق عليهم “صناع الأسلحة” إلى شراء هذه المسدسات من الدول الأوروبية ذات القيود المخففة. ليتم لاحقاً تعديلها وتحويلها إلى أسلحة نارية صالحة للاستخدام، ومن ثمّ بيعها لعصابات الإجرام في السويد وغيرها من الدول الأوروبية.
و أشار “يسبر ليدهولم”، الخبير في مصلحة الجمارك السويدية، إلى أن هذه الأسلحة المحولة تشكل “جزءًا كبيرًا من الكعكة”. محذراً من تنامي هذه الظاهرة على مرّ السنين.
وأوضح أن السلطات السويدية تمكنت خلال العام 2023 من ضبط 267 قطعة سلاح محولة. ما يعادل 30% من إجمالي الأسلحة التي تم مصادرتها في نفس العام.
وعلى الرغم من جهود السلطات الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية، إلا أنها تصطدم بعدد من التحديات أبرزها صعوبة تتبع شحنات الأسلحة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي. كونها تعتبر قانونية في بلد المنشأ، ما يجعل مهمة ضبطها تشبه “البحث عن إبرة في كومة قش”.
ولتضييق الخناق على هذه التجارة غير القانونية، يدعو الخبراء إلى تشديد الإجراءات الرقابية على بيع مسدسات بدء السباقات والغاز المسيل للدموع في كافة دول الاتحاد الأوروبي، وعدم الاكتفاء بفرض قيود عمرية على عمليات البيع.
كما يطالبون بتعزيز التعاون الأمني بين دول الاتحاد الأوروبي لتبادل المعلومات حول شبكات تهريب وتعديل الأسلحة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين في هذه الجرائم.
المصدر: TV4.SE