توماس، البالغ من العمر 42 عامًا، يعيش معاناة مستمرة منذ أكثر من عشرين عامًا بسبب ديونه المتراكمة، التي بدأت في شبابه وامتدت لتؤثر على حياته المهنية والشخصية. هذه الديون لم تحرمه فقط من الاستقرار المالي، بل جعلته يتخذ قرارات صعبة، مثل رفض ترقية وظيفية كان من الممكن أن تحسن من أوضاعه.
في بداية القصة، وعندما غادر توماس (اسمه غير الحقيقي) منزله العائلي في العشرينيات من عمره، أراد تجهيز شقته الجديدة بأثاث وأجهزة حديثة، تمامًا كما فعل أصدقاؤه. لجأ حينها إلى الاقتراض عبر بطاقات الائتمان التي كانت شائعة في أواخر التسعينيات، حتى حصل على كل ما يحتاجه. لكن مع مرور الوقت، بدأت الفواتير تتراكم، وتجاوزت راتبه الشهري.
وعندما تعذر عليه السداد، اختار تجاهل المشكلة بالكامل. توقف عن فتح البريد، وتكدست الفواتير. وبعد خمس سنوات، تضخمت ديونه بشكل هائل، إذ ارتفعت من 50,000 كرونة إلى 450,000 كرونة.
معركة طويلة لتسديد الديون
منذ ذلك الوقت، بدأ توماس بدفع 5,000 كرونة شهريًا لمصلحة تحصيل الديون السويدية، بالإضافة إلى دفع 6,000 كرونة نفقة لطليقته لرعاية أطفالهما. ورغم التزامه بالدفع، تقلصت الديون ببطء شديد، فقد انخفضت من 450,000 كرونة إلى 250,000 كرونة فقط على مدى 15 عامًا.
يعترف توماس بمسؤوليته عن الوضع الذي وصل إليه، لكنه يرى أن القوانين الحالية تمنعه من تحسين حياته. في إحدى المرات، عرض عليه منصب أعلى في وظيفته كمسوّق، لكنه اضطر لرفض العرض لأنه لم يكن يستطيع استخدام السيارة الرسمية، نظرًا لاحتمال مصادرتها من قبل السلطات.
يقول توماس: “إذا اقترضت أو استعرت شيئًا ذا قيمة مثل سيارة أو شقة، يمكن للشرطة أن تصادره في أي وقت. هذا يجعلني أشعر بأنني مواطن من الدرجة الثانية، لا أستطيع امتلاك أو حتى اقتراض أي شيء ذو قيمة”.
الخجل والصراع مع الواقع
لم تكن الصعوبات المادية هي التحدي الوحيد لتوماس، بل يمتد الأمر إلى شعوره بالعار والخجل من مشاركة قصته مع الآخرين. ورغم أن الديون تؤثر على حياته اليومية، إلا أن القليل فقط من أصدقائه أو زملائه يعلمون بحقيقة وضعه.
يقول توماس: “أحتفظ بكل شيء لنفسي. لا أتحدث عن الأمر في العمل أو مع أصدقائي”.
وعندما سُئل عن سبب موافقته على إجراء المقابلة، قال: “القرارات التي اتخذتها في شبابي كانت عقوبة مستمرة. إذا كانت قصتي ستجعل شخصًا آخر يتجنب نفس المصيدة، فإن الأمر يستحق التحدث عنها. إذا لم نشارك هذه القصص، فلن يتغير شيء. نحن اليوم 400,000 سويدي مدينون بمبلغ إجمالي يصل إلى 129 مليار كرونة. لو كانت هناك فرص أفضل لتسوية الأمور، لكانت هذه الأرقام أقل بكثير. بدلاً من ذلك، نحن مضطرون للعيش في مجتمع موازٍ، وكأننا مختبئون”.