بدأ البرلمان السويدي أعمال دورته الجديدة اليوم الثلاثاء، حيث تميز اليوم الافتتاحي بتقديم رئيس الوزراء أولف كريسترسون خطابه الحكومي.
ويعد هذا الحدث نقطة انطلاق العمل البرلماني للعام السياسي الجديد، حيث تمت مناقشة مجموعة من القضايا الهامة التي تواجه السويد على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن أبرز المحطات في اليوم الأول، الإعلان عن وزير الخارجية الجديدة حيث تولت ماريا مالمير ستينرغارد المنصب، وذلك بعد استقالة وزير الخارجية السابق توبياس بيلستروم بشكل مفاجئ.
ويشهد البرلمان توقعات كبيرة بشأن من ماريا مالمير ستينرغارد، وسط مطالب بأن تتمتع وزيرة الهجرة السابقة بقدرة على التعامل مع القضايا الدولية الحساسة مثل الصراع في غزة.
ويتطلع السياسيون في البرلمان إلى قدرة ستينرغارد على حماية المصالح السويدية وتحقيق التوازن بين الدبلوماسية والحس السياسي.
مواقف الأحزاب السياسية
أشارت قيادات حزب ديمقراطيو السويد، SD إلى أن ماريا مالمير ستينرغارد يجب أن تكون قادرةً على الدفاع عن المصالح الوطنية، فيما أكد ماتيوس كارلسون أن القدرة على الدبلوماسية أمر أساسي لمعالجة القضايا الدولية المعقدة.
من جهة أخرى، دعا المخضرم توماس إينيروث من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، معتبراً أن الحكومة الحالية كانت مترددة في إدانة الأحداث.
وأعربت زميلته أنيكا ستراندهيل عن رغبتها في عودة السياسة الخارجية النسوية التي كانت تتبعها الحكومة السابقة.
أهمية بناء العلاقات الدولية
وأعرب إدوارد ريدل، رئيس اللجنة المالية في حزب المحافظين، عن ضرورة أن تكون وزيرة الخارجية الجديدة “متكاملة سياسيًا” بحيث تمتلك القدرة على بناء علاقات قوية مع الدول الأخرى وتمتلك معرفة واسعة بالشؤون الدولية. وأضاف أن القدرة على التفاوض عبر الحدود الحزبية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الوزيرة الجديدة.
ويأتي تعيين ماريا مالمير ستينرغارد وزيرة جديدة للخارجية في وقت حساس للسويد، حيث تتطلب التحديات الدولية الراهنة، مثل الصراع في غزة، وجود وزير قادر على تمثيل السويد في المحافل الدولية وبناء جسور دبلوماسية تساهم في تعزيز استقرار السياسة الخارجية السويدية.